الحكومة توافق على اقتناء 30 طائرة للجوية الجزائرية

البلاد - آمال ياحي - تعكف لجنة متشكلة من خبراء في مجال الطيران على تحضير دفتر الأعباء المتعلق باقتناء الدفعة الأولي من مجموع 30 طائرة وافق مجلس الحكومة منذ أزيد من سنة على اقتنائها لتدعيم أسطول الجوية الجزائرية.وأكد مصدر مطلع بشركة الخطوط الجوية الجزائرية ل "البلاد" أن اللجنة المذكورة بصدد تحديد الشروط المطلوبة في 6 طائرات موجهة للخطوط الدولية والداخلية، وافق مجلس مساهمات الدولة على جلبها في مرحلة أولى بمجرد حصول الشركة على التمويل اللازم لهذه الصفقة.
وذكر المصدر أن دفتر الأعباء بمجرد جاهزيته سيعرض على أهم مصنعي الطائرات القادرة على تلبية طلب الجوية الجزائرية فيما يخص معايير القوة وطاقة الاستيعاب. علما أن سعر الطائرة الواحدة يتراوح بين 75 و100 مليون دولار، حسب المواصفات والحجم. كما تأتي هذه العملية ضمن برنامج حكومي لدعم أسطول الشركة الوطنية بعد اعتماد مخطط أوسع يهدف إلى اقتناء 30 طائرة بقيمة إجمالية تقدر ب 2 مليار دولار.
ويعد تعزيز الأسطول الجوي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية مسألة حاسمة من أجل إعادة بعث هذه الشركة التي واجهتها مصاعب مالية جمة استدعت وضع إستراتيجية جديدة قصد رفع مداخليها، حيث أكد وزير الأشغال العمومية والنقل مصطفى كورابة، أول أمس، أمام لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني إن شركة الخطوط الجوية الجزائرية كانت تتخبط في مشاكل كبيرة والوزارة تكفلت بها، مضيفا بقوله "أنا لا أعدكم بشيء، لكني سأبذل قصارى جهدي لتحسين صورة هذه الشركة" وأضاف في هذا الاطار أن "حماية الشركة أصبح أمرا ملحا حتى إن لزم الأمر استبدال جميع الموظفين".
من جهتهم، ألح نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني العاصمة على ضرورة رسم استراتيجية جديدة وإرساء تنظيم جديد لكل من شركة الخطوط الجوية الجزائرية والشركة الوطنية للسكك الحديدية، باعتبار أن النقل هو شريان النمو الاقتصادي للبلاد.
وأكد العديد من النواب خلال مداخلاتهم لدى استماعهم لوزير الأشغال العمومية والنقل مصطفى كورابة حول مشروع قانون المالية لسنة 2020 على ضرورة إعادة الاعتبار وإجراء تغيير جذري في استراتيجية الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية وكذا الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن طريق اعتماد المعايير الدولية في هذا الصدد، لا لاسيما بخصوص عدد الموظفين. كما أكدوا أن العدد الهائل للموظفين العاملين بشركة الخطوط الجوية الجزائرية الذي تجاوز 10 آلاف عامل قد أدى لا محالة إلى الغلاء الكبير لتذاكر السفر الذي مس بالدرجة الأولى الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
وقال أحد النواب في هذا الصدد إن الدراسات العالمية أثبتت ان التقليص من عدد العمال في مثل هذه الشركات على غرار شركة الخطوط الجوية الجزائرية الذي لا يمكن أن يتجاوز عدد موظفيها 4000 عامل كفيل بالنهوض بهذه الشركة ومنعها من الافلاس.
ودائما في مجال الطيران، ألح مجمل النواب على ضرورة إعادة الاعتبار وإحياء مختلف المطارات على أرض الوطن، لافتين إلى أن معظم المطارات حاليا "مهجورة" تماما ومحلاتها مؤصدة ولا تشتغل وقالوا إنه لا بد من كراء هذه المحالات للمستثمرين مع إعطائهم تحفيزات.