الحكومة تقر زيادات هامة وبرنامج سكني لعمال وموظفي الخزينة العمومية

أقرت الحكومة الاستجابة لمطالب عمال وموظفي الخزينة العمومية بإقرار إجراءات ترمي لتحسين الرواتب ومراجعة الأنظمة التعويضية، بالإضافة إلى استفادة موظفي السلك من برنامج سكني خاص. وذكرت مصادر بقطاع المالية أن وزير القطاع كريم جودي افتك مطالب عمال الخزينة من الحكومة، انطلاقا من الاعتراف بشرعية مطالبهم المرفوعة، واعتبار موظفي مختلف أسلاك الخزينة العمومية يتولون وظائف حساسة، ينبغي الاهتمام بها. وجاءت هذه الاستجابة-بحسب مصادرنا- في شكل إرسالية وجهت لمسؤولي مختلف البنوك والمؤسسات المالية وكل فروع الخزينة العمومية، بضرورة مراجعة النقائص المسجلة في القانون الأساسي الخاص وكذا النظام التعويضي الذي كان موضوع مطالب رفعتها فدرالية القطاع التابعة للمركزية النقابية ومن هذه المطالب رفع منحة المردودية بنسبة 40 بالمائةّ مع تحيين منحة المنطقة والتأمين على المناصب المالية. وسيستفيد موظفو الخزينة العمومية الذين يفوق عددهم 800 موظف من برنامج سكني وظيفي، تجري دراسته حاليا بالتنسيق مع وزارة السكن.وكان عمال الخزينة العمومية المركزية بالعاصمة قد شنوا شهر مارس الفارط إضرابا مفتوحا تنديدا بوضعيتهم الاجتماعية والمهنية المزرية، وتوسع الإضراب ليشمل مختلف فروع الخزينة العمومية المتواجدة عبر التراب الوطني.