الحكومة تقرر الزيادة في الأجور منع مسيرة مؤيدة للنظام في المغرب خوفا من ''التأويلات العوجاء''

 قررت حكومة عباس الفاسي الزيادة في رواتب ومعاشات موظفيها، والرفع من الحد الأدنى للأجور، دون إعطاء تفاصيل.
وأكد صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، أن كلفة الملف المطلبي لأربع نقابات حضرت جلسة الحوار الاجتماعي، الإثنين الماضي، تبلغ 43 مليار درهم. وهي محاولة لنزع فتيل التوترات الاجتماعية التي يعيشها المغرب منذ بدء الاحتجاجات ضد النظام في 20 فيفري الماضي.
وقال الوزير المغربي إن البرنامج المخطط له يحتاج إلى ثلاث أو أربع سنوات في ضوء الوضع الحالي للميزانية العامة للدولة.
في سياق آخر، أصدرت السلطات الأمنية بالدار البيضاء قرارا بمنع مسيرة كان مؤيدو النظام يعتزمون تنظيمها يوم الأحد المقبل. وقال محمد حلب، والي مدينة الدار البيضاء، في لقاء له مع منظمي المسيرة، إن قرار المنع جاء كي لا يترك مجال لما أسماه تأويلات عوجاء ، مؤكدا أن الدولة لا تريد تكرار مع وقع في بعض البلدان العربية وتعمق الهوة بين مؤيدي ومعارضي النظام.