الحكومة تعيد النظر في حصص مادة القمح الموجه للمطاحن

ستراجع الحكومة، النظر في حصص مادة القمح بنوعيه الموجه إلى المطاحن، بعد إبقائها لسياسة الدعم لفائدة المواطن، اذ تم تنصيب لجنة وزارية رقابية ثلاثية الأطراف تشمل التجارة والصناعة والفلاحة .
وشكلت الحكومة لجنة وزارية مشتركة تترأسها التجارة ستشرع في المستقبل القريب في القيام بتحقيقات ميدانية، حسب ما نقله موقع النهار، حيث تشمل التحقيقات الميدانية كافة المطاحن من أجل تحديد احتياجاتها من القمح بنوعيه "الصلب والليّن"، ليتم تموينها بمادة الفرينة حسب احتياجات الخبّازين .

ووفق ذات المصدر، راسل الديوان الجزائري المهني للحبوب، كافة المطاحن، من أجل الامتثال لمضامين المرسومين التنفيذيين 241 و 242، المحددان لشروط وكيفيات الدعم بالاستناد على حجم الأكياس، والتي تستثني الكيس من حجم 50 كيلوغراما من الدعم، خاصة في الصناعات التحويلية، فيما يبقى الدعم ساريا على تلك الأكياس من أحجام واحد واثنان وخمسة وعشرة كيلوغرامات الموجه بالدرجة الأولى للاستهلاك العام العائلي، والتي ستكون أسعارها مقننة.