الحكومة تعدّل مرسوم شروط الاستفادة تمديد دفع مِنح ضحايا الإرهاب إلى ما بعد سن الرشد والتقاعد

 تحضّر مصالح الوزير الأول، رئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ قانون السلم والمصالحة الوطنية، لمراجعة قانون ضحايا الإرهاب الصادر سنة 1995 والمعدل سنة 1997، بما يسقط شرطَي سن الرشد والتقاعد في المنح الشهرية التي يستفيد منها ضحايا الإرهاب.قالت مصادر تشتغل على ملف المصالحة الوطنية إن الحكومة تعكف على دراسة نصوص قانونية يتم بمقتضاها تمديد استفادة ضحايا الإرهاب من المنح الشهرية المنصوص عليها في المرسوم المعدل والصادر سنة 1997، والمتعلق بالشروط الواجب توفرها في الضحية للاستفادة من المنحة الشهرية، إلى ما بعد بلوغ الضحية سن الرشد المحدد قانونا بـ18 عاما، وكذا إتاحة استفادة فئة ثانية معنية بها وهم المتقاعدون؛ حيث ترتب الحكومة إلى إلغاء سن التقاعد كشرط تتوقف عنده المنح.وأدرجت الحكومة، ممثلة في الوزير الأول أحمد أويحيى، رئيس اللجنة الوطنية للمصالحة، التدابير الجديدة لفائدة ضحايا الإرهاب، في مقررات تعديلية أخرى تطال المرسوم المذكور، طبقا للتوجه العام الذي أقره الرئيس بوتفليقة فيما يتعلق بالتكفل بفئة ضحايا الإرهاب، في سياق التدابير التكميلية المنصوص عليها في المادة 47 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.وينحصر الامتياز الجديد المقرر من قبل السلطات العمومية على فئة ضحايا الإرهاب الذين يخضعون لمرسوم سنة 1997، حيث إن القانون الساري العمل به، يوقف ضخ المنح الخاصة بضحايا الإرهاب، عند بلوغ من تنطبق عليه صفة الضحية من الأصول، عامه الـ18، كما تتوقف المنح عندما يحال المعني بالمنح على التقاعد. ويأتي التدبير الجديد، بمثابة تنفيذ لتوصية قدمها دحو ولد قابلية، لما كان وزيرا منتدبا مكلفا بالجماعات المحلية أمام البرلمان العام الماضي، حيث دعا إلى إعادة النظر في النصوص التطبيقية المؤطرة للعملية بغرض التكفل الأنسب بفئة ضحايا الإرهاب، بما يمكنهم من الاستفادة من المنح المخصصة لهم دون التقيد بشرطي سن الرشد والتقاعد.وقالت المصادر ذاتها، إن مقترحات تعديل المرسوم الساري المفعول توجد على مكتب الوزير الأول أحمد أويحيى، حيث كلف وزير الداخلية الذي سبق وأن دافع عن هذا المسعى بالعمل على بلورة نصوص قانونية معدلة تسقط الشرطين المذكورين، وتمدد من استفادة ضحايا الإرهاب من المنح المرصودة لهم. ودعمت الحكومة الصندوق الوطني لتعويض ضحايا الإرهاب في قانون المالية 2011، الذي ناقشه نواب المجلس الشعبي الوطني قبل أيام، حيث ضخ فيه قرابة ستة ملايير دينار إضافية، كما خصصت وزارة التضامن حوالي 19 مليارا في هذا الإطار، من أجل التكفل الأمثل بهذه الفئة. نسخة للطباعة