الحكومة تعتمد عامل السن لأول مرة في حركة الولاة

قررت الحكومة إدراج عامل السن في الحركة التي يجري التحضير لها في سرية على مستوى كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ومصالح الوزارة الأولى، قبل عرضها على رئيس الجمهورية من أجل التصديق عليها، حيث تشير المعلومات المسربة إلى أن كل الولاة الذين بلغوا سن التقاعد سيتم إنهاء مهامهم.وتتحدث المعلومات التي رشحت من قصر الدكتور سعدان، أن الوزير الأول عبد المالك سلال هو من يقف وراء هذه العملية، التي تهدف، برأي المتابعين، غلى تشبيب الإدارة الجزائرية، التي تعاني من الشيخوخة بعد أن حرم الآلاف من الإطارات الشابة من تقلد مناصب سامية، بسبب تمسك "الحرس القديم" الذين لا يزالون يتمتعون بنفوذ كبير في هرم الدولة، بامتيازات هذه المناصب.
وعلاوة على تبني عامل السن في تولي المسؤوليات، يجري أيضا التحقق من الولاة الذين وردت أسماؤهم في قضايا فساد أو تحويل أموال الشعب، أو أولئك الذين فشلوا في تحقيق التنمية المرجوة على مستوى ولاياتهم، وعجزوا عن توظيف المبالغ المالية التي رصدتها الدولة من أجل تحقيق الإقلاع المنشود.
ومعلوم أن الكثير من مسؤولي الإدارة المحلية، بداية من الوالي إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية، مرورا برؤساء الدوائر، حولوا مناصبهم إلى أدوات للثراء السريع، من خلال التورط مع المقاولين وأصحاب المشاريع، كما عجزوا أيضا حتى عن صرف المبالغ المالية التي رصدتها الحكومة لإنجاز مشاريع سكنية وتنموية، في الوقع الذي يعاني فيه المواطن من شح في مناصب العمل، ومن قلة وبعد المرافق العمومية عن المواطن في المناطق النائية.
ومن شان إحالة الولاة ورؤساء الدوائر الذين بلغوا سن التقاعد أو فشلوا في تأدية مهامهم، أن يوفر مناصب شاغرة، وهو ما يتيح الفرصة لترقية العديد من الأمناء العامين للكثير الولايات، الذين نجحوا في مهامهم إلى ولاة جدد مع مراعاة سنهم بالشكل الذي لا يعيد استنساخ التجربة السابقة بسلبياتها.
وينتظر أن ترى النور القائمة النهائية لأسماء الولاة الجدد والولايات التي يتوجهون إليها، مع مطلع الدخول الاجتماعي المقبل، وسيكون والي العاصمة، محمد الكبير عدو، في مقدمة الذين سيتم إحالتهم على التقاعد، علما أن مصادر كانت قد تحدثت عن احتمال تعيينه قنصلا عاما بفرنسا.
كما ينتظر أن تتزامن الحركة في سلك الولاة تعديل جزئي في حكومة عبد المالك سلال، يرجح أن يشمل عددا من الحقائب الوزارية، منها وزارة الداخلية، التي يتقلدها عميد الوزراء عبد المالك سلال، إضافة إلى وزارات أخرى قد تشمل حقيبة الخارجية والصحة والسكان بسبب المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع الحساس.