الحكومة تطلق مناقصة دولية لاستيراد 50 ألف طن من القمح بعد تجميد استيراده منذ أفريل الماضي بسبب تزايد الانتاج

أعلن الديوان الوطني المهني للحبوب عن مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن من القمح الصلب ابتداء من شهر أكتوبر القادم، وذلك بعد وقف استيراد هذه المادة لأشهر بسبب تحقيق اكتفاء ذاتي من الحبوب خلال الموسم الماضي. وقال تجار أوروبيون في سوق الحبوب إنه من المرتقب استلام الشحنة شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين على أبعد تقدير. وذكر الديوان الوطني المهني للحبوب في جوان الماضي أنه أوقف واردات القمح الصلب والشعير منذ شهر أفريل حتى نهاية ديسمبر هذا العام، بسبب المحصول المحلي الواعد وزيادة المخزونات، كما أن فاتورة استيراد الحبوب ستتقلص بنسبة 50 بالمائة للسنة الجارية.
وقال مسؤولون من الديوان أنه تم تقلص فاتورة استيراد الحبوب إلى 500 مليون دولار إلى غاية شهر ماي، مقابل فاتورة تجاوزت 800 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011، أما عن رقم أعمال فرع الحبوب لهذه السنة، فإنه يقدّر ب 2 مليار دولار، حيث أن هذا الفرع يضم 600 ألف فلاح من مجموع مليون و200 فلاح يضمه جميع قطاع الفلاحة.
وتشير آخر الاحصائيات إلى الارتفاع المستمر لفاتورة واردات الحبوب في الجزائر والتي تضاعفت قيمتها بثلاث مرات في الفترة الممتدة بين سنتي 2006 و2011، حيث أن جميع الدول المجاورة تستفيد من إنتاج الجزائر للحبوب المهرّب إليها نتيجة أسعاره المنخفضة بسبب دعم الدولة لها، فيما دعا مختصون إلى رفع أربع تحديات للنهوض بفرع إنتاج الحبوب، أولها دعم القدرة الشرائية للمواطنين بمواصلة دعم الأسعار، إلى جانب ضمان عائدات جيّدة لأصحاب مهنة زراعة الحبوب وتحويل الدعم من المواد الاستهلاكية إلى الإنتاج الفلاحي.
وتوقعت وزارة الفلاحة أن يرتفع إنتاج القمح خلال العام 2012 بنسبة 31 في المائة، ليصل إلى 5.5 ملايين طن، مقابل 4.2 مليون طن العام 2011.
وقال رشيد بن عيسى وزير الفلاحة بأن الحملة «الحصاد» ستكون جيدة جداً من حيث إنتاج القمح الصلب وجيدة في إنتاج القمح اللين ومتوسطة في إنتاج الشعير، مشيراً إلى أن بعض مناطق إنتاج الشعير لم تسجل كميات أمطار هامة، مما قد يؤثر على إنتاجه هذا العام، وبلغ إنتاج القمح في 2009 -2010، أكثر من 4.5 ملايين طن مقابل أكثر من 6.1 مليون طن في 2008 -2009.