الحكومة تضخ 20 مليار دينار إضافية في قطاع السكن لمجابهة الطلبات المتزايدة

تضاف إلى 50 مليار دينار المرصودة بموجب قانون المالية 2020وزير المالية يتوقع استمرار تهاوي الدينار مطلع 2020
ضخت الحكومة 20 مليار دينار كميزانية إضافية في قطاع السكن، تضاف إلى 50 مليار دينار المرصودة بموجب قانون المالية 2020، وذلك لمجابهة الطلبات المتزايدة على مختلف الصيغ السكنية.
أوضح محمد لوكال، وزير المالية، خلال عرضه أمس مشروع قانون المالية لسنة 2020 على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، خلال اجتماع ترأسه عبد الكريم مباركية، نائب رئيس اللجنة، وحضره فتحي خويل، وزير العلاقات مع البرلمان، أن الغلاف المالي الإضافي السالف الذكر سيغطي تكاليف ربط مختلف المشاريع السكنية الجديدة بمختلف الشبكات (كهرباء، غاز، وماء) وتلبية الطلبات المتعلقة بالإعانات الخاصة بالسكن الريفي، وكذا السكن الترقوي الايجاري LPA، فضلا عن استكمال كل البرامج السكنية في طور الإنجاز.
هذا وتوقع المسؤول الأول على قطاع المالية في البلاد، استمرار تهاوي قيمة الدينار ليصل مطلع 2020 إلى حدود 230 دينارا أمام 1 دولار، ورفض في هذا الصدد تحميل الحكومة مسؤولية واقع الحال هذا، مشيرا إلى أنه لا يوجد خفض إداري لقيمة الدينار وإنما هي تقلبات السوق الدولية وتأثرها بالحرب التجارية بين أمريكا والصين.
في السياق ذاته، توقع لوكال، مزيدا من الضغط على الخزينة العمومية بفعل استمرار التقلبات السياسية والاقتصادية بين الدول العظمى، وأكد أنه بات محتما على الجزائر باعتبارها دولة مصدرة للنفط تنويع اقتصادها الذي بات مرهونا بالحرب الدولية.
وحول احتياطي الداخلي للخزينة، أبرز وزير المالية، أنه تآكل بشكل كلي مع نهاية فيفري 2017، ما جعل الحكومة تلجأ إلى التمويل غير التقليدي في تلك الفترة من ذات السنة، مذكرا بأنه تم ضخ 5 آلاف و945 مليار دينار في الاقتصاد الوطني نتاج طبع النقود، هذا بعدما جدد التأكيد على أن الحكومة لا تنوي العودة إلى هذا النمط من التمويل، شريطة نجاحها في ترشيد النفقات وتحسين مناخ الاستثمار.