الحكومة تسحب الإعانات المالية الموجهة للمصدرين

سجل المبلغ الاجمالي للإعانات التي يمنحه تراجعا بأكثر من 42 بالمائة في 2014 مقارنة بالسنة التي قبلها.و أشار مدير متابعة و ترقية المبادلات التجارية لدى وزارة التجارة مسعود بقاح إلى أن مبلغ المساعدات و التعويضات الممنوحة من طرف الصندوق تجاوز 527 مليون دج ل 251 ملف مدروس في 2014 مقابل 920 مليون دج (250 ملف) في 2013.و حسب الفرع فقد استفادت صادرات المواد الصناعية من مساعدات بلغت 270 مليون دج العام الماضي أي 51 بالمائة من المساعدات التي يقدمها الصندوق بينما لم تمثل المساعدات الممنوحة لصادرات المواد الفلاحية إلا 16ر0 بالمائة من المبلغ الاجمالي ب 870.000 دج.و حسب توضيحات ذات المسؤول المكلف أيضا بتسيير الصندوق فإن مصدري التمور استفادوا من ما يقارب 157 مليون دج (أي 30 بالمائة من المبلغ الاجمالي).و بالنسبة لمشاركة المؤسسات في المعارض الوطنية و الدولية فإن قيمة المساعدة بلغت 5ر95 مليون دج في 2014 مقابل 54 مليون دج في 2013. و يخصص الصندوق الذي استحدث في إطار قانون المالية لعام 1996 للدعم المالي للمصدرين في نشاطات الترويج وتسويق المنتوجات في الخارج.ومنحت هذه المساهمات للمتعاملين الاقتصاديين في شكل دعم جزئي للمصاريف المتعلقة بالنقل والعبور وتفريغ البضائع الموجهة للتصدير وكذا المشاركة في المعارض والصالونات المخصصة في الخارج.وتتمثل المصادر المالية لصندوق دعم الصادرات في الضريبة الداخلية للاستهلاك حيث توجه له 10 بالمئة من حصيلة هذه الضريبة ومساهمات المؤسسات العمومية والخاصة وكذا الهبات و الوصايا.و كان المشاركون في الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية -التي انعقدت في مارس الماضي بالجزائر- اقترحوا ادخال اصلاحات على الصندوق من اجل توسيع مجال تدخله خاصة عن طريق ادخال عقود تنمية التصدير.وألح معظم المتدخلين على ضرورة تفويض تسيير صندوق دعم الصادرات إلى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية لضمان سرعة اكبر في دراسة الملفات و التعويضات.و أوضح بقاحط في هذا الشأن ان خضوع الصندوق لقواعد المحاسبة العمومية يعتبر من الاجراءات الثقيلة التي تؤثر سلبا على سرعة التعويضات. و أفاد في هذا الشأن أن وزارة التجارة ستعمل على تكييف هذه الاجراءات لتوسيع أعانات الصندوق إلى مجالات أخرى مثل دراسات الاسواق الخارجية وانجاز هياكل خاصة بالتصدير واللوجستية.و من بين 42000 متعامل الذين ينشطون في التجارة الخارجية 1 بالمئة منهم فقط يقومون بالتصدير ما يمثل 450 شركة منها 160 تمارس نشاط التصدير بصفة منتظمة.Share 0Tweet 0Share 0Share 0