الحكومة تسابق الزمن لتسريع إطلاقها

فارس مسدور: يجب أن تكون مكاتب الصرف حرةخلّف إعلان الحكومة قرب الشروع في فتح مكاتب الصرف الخاصة بالعملة الصعبة حالة ترقب، لما للقرار من بالغ الأثر على الجزائريين المثقلين بتقلبات أسعار الدوفيز في السوق السوداء ، وفتح بابا كبيرا للتساؤلات حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة غداة دخول هذه المكاتب حيز الخدمة، خصوصا ما تعلق بقيمة الدينار الجزائري ومصير سوق السكوار .طالب الخبير الاقتصادي فارس مسدور بجعل مكاتب صرف الدوفيز حرة لاستغلالها على مستوى مراكز الإيواء والشوارع الكبرى وإبعادها عن احتكار البنوك، مع رفع هامش الربح المقدر حاليا ب 1بالمئة، وجاء ذلك غداة إعلان الحكومة على لسان وزير المالية حاجي بابا عمي، أن البنك المركزي يدرس الروتوشات الأخيرة لفتح مكاتب صرف العملة الصعبة في الجزائر. وتحدث فارس مسدور ل السياسي عن جملة من المعيقات التي تتربص بنشاط مكاتب الصرف الخاصة بالعملة الصعبة في حال استحداثها على مستوى البنوك دون غيرها من المكاتب الحرة للخواص في الفنادق وفي الشوارع الرئيسية للجزائر، ذلك أن هذه المكاتب كانت موجود أصلا على مستوى البنوك وبقيت غير معتمدة ثم توقفت نهائيا عن النشاط، بفعل ضغوط من وصفهم محدثنا ببارونات العملة في الجزائر. وفي حال عدم إسقاط هذا الشرط توقع ذات الخبير الاقتصادي استمرار سيطرة سوق السكوار الذي يعد عبئا كبيرا على الاقتصاد الوطني على بورصة الدوفيز في الجزائر، نظرا لكون المافيا التي تسيطر على المال ستبقى تنشط . إشكالية أخرى تحدث عنها الدكتور مسدور وهي هامش الربح الضئيل جدا المقدر في القانون الحالي والساري المفعول منذ سنة 1995 ب1 في المئة فقط، أين اعتبره شرطا تعجيزيا وتكسيريا يفرضه البنك المركزي منذ أعوام وسيحول دون نجاح نشاط هذه المكاتب التي يجدر منحها حرية التعامل تحت إطار قانون العرض والطلب، كما أدى هذا الشرط من قبل إلى عزوف المتعاملين عن الاستثمار في هذا المجال، قبل أن يتساءل عن إمكانية تغطية السوق الوطنية للطلب المتزايد، مشيرا إلى أن تواضع عرض العملة من قبل الأشخاص غير المقيمين بسبب ضعف القطاع السياحي. وبخصوص إمكانية تأثر الدينار الجزائري بهذه المستجدات الاقتصادية، قال محدثنا أن المكاتب الحرة سترفع دون شك من قيمة الدينار التي تشهد بفعل السوق السوداء تهاويا هو الاسوء منذ الإستقلال، نظرا لمعطيات الاقتصاد الكلي المتأثرة بالصدمة النفطية الخارجية. للإشارة، فقد دخل محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، منذ تعيينه في المنصب الجديد، في سباق مع الزمن للتسريع في إطلاق مكاتب الصرف الخاصة بالعملة الصعبة، والتي بقيت نقطة سوداء طيلة فترة المحافظ السابق محمد لكصاسي ل15 سنة كاملة، حيث لم يستطع تجسيدها على أرض الواقع، رغم صدور العديد من المراسيم التنظيمية الخاصة بكيفية نشاطها.