الحكومة ترضخ لتهديدات نقابات التربية بشل القطاع سحب أموال الخدمات الاجتماعية من '' قبضة'' المركزية النقابية

شرعت الحكومة، مؤخرا، في دراسة ملف أموال الخدمات الاجتماعية بعد تهديدات نقابات القطاع باستئناف الإضراب بداية من مارس المقبل، حيث تقرر رسميا سحب الملف من ''هيمنة'' المركزية النقابية تنفيذا لمطلب الشركاء الاجتماعيين، على أن يتم ذلك في آجال لن تتجاوز عشرة أيام.  كشف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن تطمينات جديدة تلقتها هذه النقابة، تؤكد بأن الوزير الأول وجّه تعليمات صارمة لتطبيق ما تم الاتفاق عليه منذ عام مع ممثلي النقابات المستقلة بخصوص القضاء على هيمنة الاتحاد الوطني للعمال الجزائريين على تسيير ملف أموال الخدمات الاجتماعية المقدرة بـ1300 مليار سنتيم.
وقال المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد مسعود عمراوي، بأن الحكومة قررت رسميا تلبية مطلب النقابات المستقلة إعادة النظر في الملف، حيث سيتم الفصل فيه في غضون العشرة أيام المقبلة، في انتظار إيجاد صيغة توافقية بين جميع الشركاء الاجتماعيين الفاعلين، يضيف محدثنا، لطريقة تسيير اشتراكات موظفي القطاع، ترتكز على ترسيخ التعددية النقابية وتتماشى مع مصالح موظفي وعمال التربية.
ويبدو أن الوزير الأول أخذ على محمل الجد تهديدات النقابات المستقلة التي قررت العودة إلى الاحتجاج بعد أن اتهمت مصالحه بـ التستر على الملف وتعمدها عدم البتّ فيه للإبقاء على هيمنة المركزية النقابية، على اعتبار أنها لم تباشر لحد الآن دراسة الصيغة النهائية التي اقترحها الشركاء باتفاق مع وزير التربية، والمتضمنة في محضر اجتماع موقّع من الطرفين، تعهد فيه بن بوزيد بإلغاء القرار 94 ـ 158 وتعويضه بقرار آخر يضع مهمة إدارة أموال الخدمات بين أعضاء منتخبين من القاعدة.
من جهة أخرى، شدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على ضرورة التعجيل في تدارك النقائص التي تضمنها القانون الخاص بموظفي القطاع، خاصة ما تعلق بالتصنيف والترقية، مع ضرورة إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في القطاع.
وتعيب نقابات التربية على الوزير بن بوزيد غلق أبواب الترقية بالنسبة لعدد من الأسلاك، من خلال عدم تثمين الشهادة العلمية مهما بلغت درجتها، بالإضافة إلى إسقاط بعض الأسلاك وإلغائها بصفة نهائية، على غرار المستشارين التربويين الذي قضوا أكثر من عشرين عاما في هذا السلك.
وفي تعليقه على قرار المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني شن إضراب وطني وشل الثانويات يوم 02 مارس المقبل، قال المكلف بالإعلام على مستوى اتحاد عمال التربية والتكوين، بأن أعضاء المجلس الوطني لهذا التنظيم سيعقدون نهاية شهر مارس المقبل دورة لمناقشة مدى تجاوب الحكومة مع مطلب القضاء على هيمنة المركزية النقابية على ملف أموال الخدمات الاجتماعية مادام قد تقرر الفصل في ذلك في غضون العشرة أيام المقبلة، بالإضافة إلى مختلف المطالب المطروحة، وبناء على ذلك سيتم تحديد موقف نهائي.