الحكومة تدعم الاستثمار خارج المحروقات

أشرف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب أول أمس بغليزان على مراسم توقيع اتفاقية بين الجزائر وتركيا لإنجاز المركب المدمج المخصص لمهن النسيج بالحظيرة الصناعية لسيدي خطاب، في إطار الشراكة بين البلدين. وتم توقيع الاتفاقية بمقر الولاية من قبل رئيس مجلس الإدارة للمجمع العمومي للخياطة والألبسة، محمد بوشامة عن الجانب الجزائري والرئيس المدير العام للمجمع التركي "تايبا" المتخصص في النسيج ماسوت توبراك.ويتضمن المركب الذي سيشرع في إنجازه مطلع نوفمبر القادم ثماني وحدات صناعية للنسيج والتفصيل ومركز أعمال ومدرسة تكوين في مهن النسيج والتفصيل وقطب عقاري إقامي للمستخدمين. وسيوفر هذا المركب الذي حددت آجال استلامه ب36 شهرا، باستثمار قدره 150 مليار دج، زهاء 25 ألف منصب شغل. وسيستجيب هذا المشروع الذي سينجز على مساحة 100 هكتار لاحتياجات السوق الوطنية في مجال الألبسة النسائية والرجالية وبخاصة للشباب، حيث ستخصص 40 بالمائة منه للسوق الوطنية و 60 بالمائة للتصدير. للإشارة، تقع الحظيرة الصناعية لسيدي خطاب التي سينجز بها هذا المركب على بعد 20 كلم شمال غليزان غير بعيد عن الطريق السيار شرق -غرب. وصرح وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب عقب إشرافه على حفل التوقيع أن "هدف الحكومة منصب حاليا على دعم وتسريع الاستثمار لبناء اقتصاد قوي بعيدا عن تبعية المحروقات". وقال الوزير خلال لقاء صحفي إن الحكومة "قررت منح تسهيلات للمؤسسات من أجل تمكينها من الاستفادة من العقار الصناعي والتمويل وكذا الإعفاءات الجمركية لصالح المستثمرين لإنشاء المؤسسات وترقيتها". وأبرز في هذا الصدد"أن السياسة الوطنية للتنمية الاقتصادية تهدف إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني". كما أشار إلى جهود الدولة الرامية إلى تشجيع الاستثمارات الصناعية التي تعتمد على الموارد الطبيعية المحلية كالحديد والصلب ومواد البناء والنسيج وغيرها، وكذا الصناعات التحويلية والغذائية.ولدى تطرقه إلى المركب المدمج المخصص لمهن النسيج الذي سينجز في إطار الشراكة مع تركيا بسيدي خطاب، قال إن هذا المركب يساهم في توفير مناصب الشغل للعمال الجزائريين وكذا تكوينهم في مهن النسيج، مشيرا إلى أن قرب المركب من الطريق السيار شرق غرب وميناء مستغانم، سيسهل من تسويق منتجاته داخليا وخارجيا. كما تطرق الوزير من جهة أخرى إلى الأحكام الجديدة لقانون المالية التكميلي الذي ينص على أن الولاة معنيون مباشرة بعمليات الاستثمار كون المستثمر يقدم ملفه على المستوى المحلي وتتم الموافقة عليه بعد توقيع الوالي.