الحكومة تتهم شركات أجنبية للنقل البحري بتهريب "الدوفيز"

اتهم مدير الملاحة التجارية والموانئ بوزارة النقل، محمد بن بوسحاقي، الشركات الأجنبية العاملة في النقل البحري بالجزائر، بتحويل أموال بالعملة الصعبة إلى الخارج بطريقة غير شرعية، باعتماد أسعار مضاعفة في نقل الحاويات بالموانئ الجافة (البرية)، منتقدا ترخيص الحكومة لإنشاء هذه الفضاءات المخصصة للتخزين، خارج العاصمة، لأنها تكلف أعباء كبيرة للخزينة العمومية.وقال مدير الملاحة التجارية، في حديث مع الاذاعة الوطنية، أمس، أن "هناك ثلاث أو أربع شركات أجنبية للنقل البحري فتحت موانئ جافة تحول إليها مباشرة السلع القادمة من الخارج"، موضحا أن "أسعار النقل المعتمدة من هذه الشركات في الموانئ الجافة مضاعفة في بعض الأحيان بخمس مرات، مقارنة بالموانئ البحرية المسيرة من طرف مؤسسات عمومية".وذكر المسؤول بإجراء اتخذته الحكومة لوضع حد لهذه الانحرافات التي تفرض أعباء كبيرة للخزينة العمومية، من خلال تجميد إنشاء الموانئ الجافة وتوحيد أسعار النقل فيها مع الأسعار المعتمدة في الموانئ البحرية.لكن الحكومة قامت سوى بالاستثمار في الموانئ الجافة عن طريق الترخيص بها للمؤسسات العمومية فحسب، دون المتعاملين الأجانب". وأوضح أن قرار إنشاء الموانئ الجافة اتخذ من طرف مجلس وزاري سنة 2009 لفك الجمود عن ميناء الجزائر "وكان القرار يخص إنشاء هذا النوع من الموانئ في الجزائر العاصمة فقط، لكن للأسف تم تعميمه خارج العاصمة وتم السماح لمتعاملين أجانب بانشاء مثل هذه الفضاءات، وهو ما كلف خسائر للمؤسسات العمومية التي تسير المواني، قدرت بأكثر من 2 مليار دولار ".