الحكومة تتخذ إجراءات لصالح تشغيل الشباب بالجنوب تكريس مبدإ تكافؤ الفرص

اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات لصالح تشغيل الشباب بجنوب البلاد، نصت عليها تعليمة أصدرها الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، أمس، عقب مجلس وزاري مشترك ترأسه أول أمس الأحد. وتعطي التعليمة الأولوية لليد العاملة المحلية لتلبية احتياجات المؤسسات المتمركزة في ولايات الجنوب، وسرّعت التعليمة زيادة على ذلك بفتح مركز تكوين بورقلة في أجل أقصاه نهاية شهر أفريل القادم يكون تابعا لقطاع الطاقة ويعزز بأقسام للتكوين يفتحها قطاع التكوين المهني. ومن بين الاجراءات الهامة، تشير التعليمة إلى منح قروض بدون فائدة للشباب المقاولين والبطالين الحاملين لمشاريع إنشاء مؤسسات مصغرة من ولايات الجنوب.

الأولوية في التشغيل لليد العاملة المحلية
يجب أن تكون أولوية تلبية احتياجات المؤسسات المتمركزة في ولايات الجنوب بما فيها تلك التي تتواجد مقراتها الاجتماعية خارج هذه الولايات من اليد العاملة للمؤهلات المحلية خاصة في المناصب التي لا تستدعي تأهيلا عاليا حسب تعليمة للوزير الأول متعلقة بتسيير التشغيل في ولايات الجنوب صدرت أمس الاثنين.
وجاء في التعليمة المؤرخة في 11 مارس 2013 والتي تهدف إلى إملاء عدد من التدابير الكفيلة بضمان تسيير شفاف وصارم لسوق العمل في ولايات الجنوب أن المؤسسة التي توظف أعوانا غير مؤهلين تأهيلا كافيا تلزم بالتكفل عند الضرورة بضمان تكوين مباشر أو بواسطة مراكز التكوين المهني من خلال تكوين على أساس البطاقة ويجب أن يكون هذا الإجراء، بصفة تلقائية، محل بند يدرج في عقود تقديم الخدمات.
وفي حالة ما إذا استحال إيجاد الاختصاصات المطلوبة في سوق العمل المحلية يمكن -حسب نفس التعليمة- والي الولاية المختص إقليميا أن يمنح ترخيصا استثنائيا باللجوء إلى يد عاملة من خارج الولاية على أن يكون ذلك بموجب تقرير معلل ومشفوع برأي مصالح التشغيل المختصة.
وتوضح التعليمة في هذا الشأن أن اللجوء إلى توظيف يد عاملة خارج الولاية لن يرخص به إلا في حدود المناصب الشاغرة التي تفتقر محليا إلى ما يوافقها من المؤهلات كما يجب على كل مستخدم أن يبلغ الوكالة المؤهلة أو البلدية بكل منصب شاغر يريد شغله في مؤسسته وإرسال المعلومات المتعلقة بالاحتياجات من اليد العاملة وبعمليات التوظيف التي قام بها إلى الوكالة المؤهلة.

فتح مركز مهني لقطاع الطاقة في ورڤلة نهاية أفريل
سيتم فتح مركز مهني تابع لقطاع الطاقة وكذا أقسام للتكوين من طرف قطاع التكوين المهني في ولاية ورقلة في أجل أقصاه نهاية شهر أفريل حسب تعليمة للوزير الاول التي جاء فيها أن "التعليمات الصادرة خلال الزيارة التي تم القيام بها إلى ولاية ورقلة في شهر نوفمبر 2012 والمتعلقة بفتح مركز مهني تابع لقطاع الطاقة إلى جانب فتح أقسام للتكوين من طرف قطاع التكوين المهني يجب أن يتم تجسيدها في أجل أقصاه نهاية شهر أفريل 2013".
كما تأمر التعليمة المصالح المكلفة بالتكوين بالسهر تحت الإشراف المباشر لوالي الولاية وبالاتصال مع المصالح المكلفة بالتشغيل وتلك المكلفة بالطاقة والسياحة والصناعة التقليدية والمؤسسات على جرد المهن التي تسجل عجزا على المستوى المحلي وباتخاذ التدابير الرامية إلى تكييف المؤهلات عن طريق تكوين إقامي أو عن طريق تكوين بواسطة التمهين في المؤسسة بما يستجيب لاحتياجات المؤسسة.
ومن جهة أخرى، تشير التعليمة إلى أنه سيسهر قطاع السياحة والصناعة التقليدية على أن تخصص حصص المقاعد البيداغوجية للشباب المنحدرين من ولايات الجنوب في المعاهد المتخصصة التابعة لوصايته ولاسيما معهدي تيزي وزو وبوسعادة كما يتعين آجلا إقرار فتح معهد متخصص أو محطة ملحقة بمعاهد التكوين الموجودة في مهن الفندقة و الإطعام.

قروض بدون فائدة لدعم إنشاء المؤسسات المصغرة
كما سيستفيد الشباب المقاولون والبطالون في ولايات الجنوب الحاملون لمشاريع إنشاء مؤسسات مصغرة من قروض بدون فائدة حسب تعليمة للوزير الأول.
وجاء في التعليمة "أن تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك في إطار أجهزة دعم إنشاء نشاطات مصغرة التي تسيرها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، سيتم رفعه إلى 100 بالمائة بالنسبة للمشاريع التي يبادر بها الشباب المقاولون والبطالون من المرقين في ولايات الجنوب العشرة".
ومن جهة أخرى، تأمر التعليمة وزير الطاقة والمناجم بتكليف كل المؤسسات تحت وصايته لحملها على تفضيل المناولة في نشاطها مع المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار الأجهزة المذكورة أعلاه.
كما يجب على الولاة السهر على التطبيق الصارم لأحكام المادة 55 ثالثا من قانون الصفقات العمومية التي تخصص حصة 20 بالمائة من الطلب العمومي إلى المؤسسات المصغرة المستحدثة في هذا الإطار حسب التعليمة.

المناولة في مجال التشغيل ستراقب عن قرب
ستكون المناولة في مجال التشغيل بمناطق الجنوب من الآن فصاعدا مضبوطة بموجب التعليمة المتعلقة بتسيير التشغيل بولايات الجنوب، حيث نصت تعليمة الوزير الأول على أنه "حرصا على الوقاية من جميع أشكال الفوارق في الأجور يتعين على المؤسسات التي تلجأ إلى مموني الخدمات لإنجاز مختلف الأشغال إدراج ضمن العقود بنودا تتعلق بتطبيق شبكة للأجور لا تكون تحت نسبة 80 بالمائة من شبكتهم المطبقة على الأعمال المماثلة".
ولن تستفيد مؤسسات المناولة من الآن فصاعدا سوى من 20 بالمائة من الخدمة.
وتنص هذه التعليمة على أنه في حالة عدم توفر مناصب مماثلة داخل المؤسسة صاحبة المشروع فيتم إخضاع الأجور لتلك المدفوعة ضمن الفرع على المستوى المحلي.
وأظهرت الممارسة في مجال الأجور بمناطق الجنوب أن نظام الرواتب المطبق من قبل شركات الخدمات تمييزي وأحيانا يكون دون الرواتب التي تطبقها المؤسسات المتعاقدة بالنسبة لنفس المنصب.
وقد تمت مرارا إدانة الممارسات التي لا تسمح للعمال المحليين بالاستفادة سوى من ثلث الخدمات المقدمة.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، قد أشار خلال حفل تنصيب الولاة الجدد السبت الفارط بالجزائر إلى أن الشغل يعد "المشكل الرئيسي" المطروح في ولايات الجنوب، داعيا إلى تكوين "كامل وسريع" لصالح الشباب البطال الذي لا مؤهلات له.
وذكر على سبيل المثال ولاية ورقلة، حيث تقوم المؤسسات الناشطة بالمنطقة بالتوظيف "بطرق ملتوية ودون موافقة وكالة التشغيل بالولاية. مؤكدا أن "التشريع والتنظيم لا يسمحان في الوقت الراهن بمواجهة هذا الوضع لكن سيتم إعطاء تعليمة لاحقا حتى تتم عمليات التوظيف على مستوى هذه المؤسسات بموافقة الوكالة" (الوكالة الوطنية للتشغيل).
وحذر الوزير من أنه "في حال عدم احترام هذا الإجراء فإن التوظيف يعتبر باطلا ولاغيا".
من جهة أخرى، أشار السيد ولد قابلية إلى أن قطاع المحروقات "لا يمكنه تلبية كل طلبات العمل بالجنوب" لافتا الانتباه إلى ضرورة توجيه طلبات الشغل إلى قطاعات أخرى كالزراعة والصناعات التقليدية. وأشار ولد قابلية إلى انه تم إعطاء تعليمات لمؤسسات عمومية كبرى بإنشاء فروع خاصة بالجنوب، مضيفا أن مواطني الجنوب "ملتزمون" على غرار مواطني الشمال بتحقيق التنمية في منطقتهم.
وكان الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال زيارته الأخيرة لمدينة ورڤلة، قد وعد سكان وشباب المنطقة بإعادة فتح ملف التشغيل في الجنوب الكبير، خاصة في ظل عدم رضا سكان الجنوب عن سياسة التوظيف التي تعتمدها شركة سوناطراك التي تعطي -حسبهم- الأولوية لسكان الشمال حتى في أبسط المناصب.
وكانت مدن بالجنوب قد عرفت في الفترات الماضية احتجاجات للمطالبة بالتشغيل في وقت يرى فيه ملاحظون أن أطرافا أجنبية تسعى لاستغلال ملف التشغيل في الجنوب من أجل تأليب شبان وسكان المنطقة وتحريضهم على استعمال العنف والاحتجاج والتظاهر، الأمر الذي دفع بالحكومة إلى التفكير والعمل على تكثيف وتنويع استثماراتها في جنوب الوطن من أجل امتصاص البطالة وتحسين الظروف المعيشية لسكان هذه المنطقة في كل المجالات، وبالتالي قطع الطريق أمام أطراف خارجية تحاول ضرب استقرار الجزائر باستغلال ورقة شباب المنطقة.