الحكومة تتجه لاعتماد إجراءات جديدة لتسوية ملف العقار الفلاحي

كشف الوزير الأول عبد العزيز جراد، أن قطاع الفلاحة يشغل أكثر من مليونين ونصف مليون من اليد العاملة المباشرة.وأضاف جراد،اليوم خلال كلمته في افتتاح منتدى الاستثمار في الفلاحة والصناعات الغذائية،الذي يعقد تحت عنوان الاستثمار،محرك للنمو الفلاحي والصناعات الغذائية، أن هذا القطاع يشغل 2.5 مليون من اليد العاملة المباشرة، ويساهم في الناتج الوطني بنسبة تفوق 12.4% بقيمة إنتاج عادلت 25 مليار دولار عام 2020.وأضاف الوزير الأول أن القطاع حقق قفزة نوعية بالرغم من الظروف الصعبة التي عرفتها البلاد بسبب تأثيرات الأزمة الصحية.وقال جراد انه بالرغم من هذه الظروف الاستثنائية،استطعنا بمساهمة كافة الفاعلين في القطاع الفلاحي، تحقيق جملة من الإنجازات والمكتسبات.من جانب أخر، قال الوزير الأوّل عبد العزيز جراد، أن قطاع الفلاحة ساهم بكثرة للتخفيف من آثار وباء كورونا وصده من خلال توفير المنتجات الفلاحية الأساسية.وأضاف أنه بفضل الفاعلين في القطاع الفلاحي تم تحقيق جملة من الإنجازات.وكشف في ذات السياق، أن الدولة يحذوها عزم راسخ على تطوير الفلاحة وعصرنتها عبر مقاربة تنموية واقعية.وتكون أساس المقاربة النجاعة في التسيير وعمادها الابتكار عن طريق مراكز البحث ومؤسسات البحث والمؤسسات الناشئة.كما أن الدولة ستنتهج مقاربة التنمية من خلال مواصلة تحسين الإنتاج الزراعي وزيادة الإنتاجية، وترشيد استخدام الأراضي الزراعية في المناطق الجبلية السهبية والحفاظ على الثروة الغابية.وأوضح الوزير الأول، أن الدولة ستواصل العمل على تشجيع المستثمرين في الصناعات التحويلية عن طريق منح تحفيزات هامة، وتمويل يصل إلى 90 بالمائة من كلفة الاستثمار كما وعد به الرئيس تبون.وأَضاف الوزير الأول، أن الدولة قامت بمواصلة إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي عن طريق إصدار المرسوم المتضمن تنظيم إنشاء التعاونيات الفلاحية.بالإضافة إلى استكمال إعداد القوانين المؤطرة للثروة الغابية وحماية الأراضي الفلاحية.وأكد في ذات السياق، على ضرورة القيام في أقرب الآجال استكمال القانون التوجيهي الفلاحي الذي يشكل المرجع الحيوي للقطاع.بالإضافة إلى إنشاء الديوان الوطني لتنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية، خاصة وأن الدولة تسعى لإنتاج 50 بالمائة من الزيوت الغذائية.ناهيك عن تخفيض محسوس لاستيراد بذور البطاطا السنة الماضية من 92 ألف طن إلى 21 ألف طن بتشجيع البذور المحلية.كما أنه تم توسيع المساحات الفلاحية المسقية إلى 20 ألف هكتار من الأراضي عبر 33 ولاية.وكذا مواصلة معالجة وتطهير العقار الفلاحي للقضاء على المضاربة وترشيد استغلاله من طرف المستثمرين الحقيقيين.بالإضافة إلى إطلاق عملية كهربة المستثمرات الكهربائية،حيث تم إحصاء 62 ألف سنة 2020،منها 28 ألف على مستوى الجنوب.