الحكومة الليبية تصف الميليشيات المسلحة ب ”الخارجين عن القانون”

اعتبر رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب، أمس، العناصر التي هاجمت مجلس الوزراء بأنها ”خارجة عن القانون” قال الكيب - فى خطاب متلفز نقلته هيئة الإذاعة البريطانية - ”إن المهاجمين ادعوا أنهم ثوار للحصول على المكافأة المالية التى تمنح لمن أسهموا فى الإطاحة بالعقيد معمر القذافي”. وشدد على أن الحكومة ملتزمة بالوفاء بتعهداتها المتعلقة بمنح المكافآت لكنها فى الوقت نفسه لن تخضع لابتزاز الخارجين على القانون ولن تتفاوض معهم تحت تهديد القوة. وكانت مجموعة مسلحة مدججة بأسلحة خفيفة وثقيلة قد قامت باقتحام مبنى رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، إلا أن قوات الأمن تدخلت وألقت القبض على عدد منهم، وقامت بمصادرة الأسلحة والآليات التى كانت بحوزتهم. وقد أسفرت هذه المواجهة عن مقتل أحد أفراد اللجنة الأمنية العليا فرع طرابلس، وإصابة أربعة آخرين بجروح طفيفة، وقد تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفى.
من جهة ثانية، قال مسؤولون إن ليبيا بدأت أول محاكمة مدنية لأشخاص يشتبه بأنهم من مؤيدي نظام معمر القذافي، مع مثول خمسة رجال متهمين بالتخطيط لزعزعة الاستقرار من خلال أعمال إرهابية في قفص الاتهام. ولم يقرأ القاضي لائحة اتهام، لكنه أرجأ المحاكمة التي عقدت في بلدة الزاوية بغرب ليبيا أسبوعا بطلب من محامي الدفاع. وقال علي أشعب محمد، رئيس المحكمة، إن الرجال القي القبض عليهم في الزاوية غربي العاصمة طرابلس. وأضاف قائلا خارج قاعة المحكمة، قضية اليوم تتعلق بمجموعة من الموالين للنظام السابق، هم كانوا يخططون للقيام بأعمال إرهابية وخلق حالة عدم استقرار في البلاد وأيضا حمل أسلحة، بعضهم اعترفوا بأنهم شاركوا في القتال بمعارك في بعض المناطق. وقال مسؤولون إن هذه أول إجراءات قضائية مدنية من نوعها منذ نهاية الحرب في ليبيا العام الماضي، وقال محمد هذه هي المحاكمة الأولى لمؤيدين مشتبه بهم للقذافي وتشكك جماعات حقوقية في إمكانية استيفاء النظام القضائي في ليبيا لمعايير القانون الدولي.