الحكومة الجزائرية تمنع الشرطة من حمل السلاح خلال المظاهرات

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني تعليمات تقضي بتقليل عدد رجال الأمن الذين يحملون السلاح خلال تطويقهم لمختلف المسيرات والاحتجاجات، إلى أدنى حد ممكن. وتستهدف التعليمة قوات مكافحة الشغب بالدرجة الأولى.

ووفقاً لصحيفة "الخبر" الجزائرية شرع في تطبيق هذه التعليمة خلال المسيرتين الأخيرتين المجهضتين بالعاصمة، حيث منع على أعوان الأمن حمل السلاح وتركه في الثكنات ومحافظات الشرطة قبل التنقل لمحاصرة المسيرتين.

وقال متحدث في مديرية الأمن الوطني أن التعليمات تستهدف بالدرجة الأولى عناصر مكافحة الشغب الذين يكونون في احتكاك مباشر مع المحتجين. وتريد السلطات، من خلال هذا القرار تفادي وقوع أي حادث قد يتسبب في تعفن الأوضاع.

وأضاف المتحدث أن التعليمات وإن كانت تستهدف بالأساس قوات مكافحة الشغب، فإن باقي عناصر الشرطة معنيون بها، حيث تمس أيضا بعض الفئات الأخرى من عناصر الشرطة، خاصة منهم الذين يكونون بالزي المدني.

وتشير نفس المصادر إلى أن التعليمات لا تعني العناصر المكلفة بتطويق أماكن الاحتجاج عن بعد، كما يتم الإبقاء على عدد محدود من رجال الشرطة الحاملين للسلاح على مستوى مواقع الاحتجاجات والمسيرات، وهم ممنوعون من استعمال السلاح إلا في الحالة القصوى، كوقوع اعتداء أو حدوث انفلات أمني يهدد النظام العام. وحتى في هذه الحالة يجب ألا يتعدى استعمال السلاح الطلقات التحذيرية.

وفضلا عن منع حمل السلاح، وجهت الإدارة تعليمات لتفادي استفزاز المتظاهرين والاكتفاء بمنع المسيرات وتوقيف من لا يلتزم بتحذيرات قوات الشرطة.

وتريد السلطات، من خلال هذه الإجراءات، تفادي وقوع ضحايا كما حدث في مصر وتونس، وهو ما ساهم في تأجج الوضع في كلا البلدين، كما أن تسجيل ضحايا سيجعل الجزائر محل انتقادات دولية.