الحكومة اتخذت التدابير لضمان تسيير أفضل للمدارس الابتدائية

شدّد الوزير الأول أحمد أويحيي، على أن الحكومة اتخذت التدابير اللازمة من أجل ضمان تسيير أفضل للمدارس الابتدائية، وتم اعتماد مبدأ التسيير الجواري للمرافق العمومية، ولم يفوّت المناسبة ليذّكر برفع التجميد عن مشاريع القطاع، ورجح في سياق موصول أن يسمح نظام الجباية للبلديات مستقبلا بتحملها “المسؤولية بصفة مستقلة”.أكد الوزير الأول في رده على سؤال النائب فاطمة سعيدي، قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة، أن الحكومة اتخذت التدابير اللازمة من أجل ضمان تسيير أفضل للمدارس الابتدائية، وتم اعتماد مبدأ التسيير الجواري للمرافق العمومية، ومن هذا المنطلق تم إسنادها للبلديات، شريطة عدم المساس بالجانب البيداغوجي والتأطيري والتربوي التي تبقى من الصلاحيات الحصرية للوزارة، فيما تتمتع البلدية وفقا للتشريع بصلاحية انجاز المؤسسات الابتدائية، طبقا للخريطة المدرسية الوطنية، وتتولى انجاز وتسيير المطاعم المدرسية، كما توفر وسائل النقل المدرسي للتلاميذ.
أكد الوزير الأول في السياق، الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في هذا الاتجاه، ذكر منها المرسوم التنفيذي 16 226 المحدد للقانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية، الذي اعتبر مسألة تسيير المدارس عملية تقنية تتم عبر التنسيق المشترك بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة التربية الوطنية، ونظرا للعدد المعتبر من المؤسسات التربوية المقدر بحوالي 18789 وعدد المطاعم الذي يتجاوز 15 ألفا، وكذا عدم تماثل الإمكانيات المادية للمجالس الشعبية البلدية، قررت الحكومة تعبئة موارد مالية جديدة.
تم تخصيص 30 ٪ من الصندوق الوطني للتضامن للتكفل باقتناء أجهزة التدفئة وكذا التكييف والنقل، الى جانب رصد مساعدة سنوية للجماعات المحلية في إطار ميزانية تجهيز الدولة، ويتم تأمين الصيانة السنوية للمدارس والمطاعم المدرسية، إلى جانب تأمين نفقات التسيير التي تشمل أجور أعوان الحراسة وتسيير المطاعم، ونفقات الإطعام والصيانة العادية والأعباء الملحقة.
كما لم يغفل الإشارة إلى المرسوم التنفيذي الصادر في شهر جانفي، الذي يعتبر الإطار القانوني المتجانس المنظم لكيفية تسيير المطاعم المدرسية وصيانتها، والذي يحدد دور البلديات ومديري المدارس، كما يحدد تدخل مجلس التنسيق والتشاور المكلف بتقديم الاقتراحات المناسبة لتحسينها، ورجّح المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي في السياق، أن يسمح نظام الجباية للبلديات مستقبلا بتحملها “المسؤولية بصفة مستقلة”.