الحكم يترتب عنه إعادة المجمع إلى ما كان عليه

أنهت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس أمس الأربعاء أطوار محاكمة قضية التنازل عن أسهم مجمع الخبر لشركة "ناس برود" المتفرعة عن مجمع سيفيتال المملوك لرجل الأعمال يسعد ربراب، بإصدار حكمها القاضي بإبطال الصفقة وتحميل مجمع الخبر المصاريف القضائية وإرجاع الوضع كما كان عليه قبل عقد الصفقة. وقد أعلن رئيس الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس محمد دحمان بمنطوق الحكم في جلسة علنية خصصت للنظر في مضمون هذه القضية.وفي تصريح للصحافة عقب النطق بحكم المحكمة الإدارية، أكد محامي وزارة الاتصال الأستاذ إبراهيم بن حديد، أن القرار القضائي المتعلق بإبطال صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة مجمع ناس برود الصادر عن المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس "قانوني" ويستند لأحكام قانون الإعلام، حيث تنص المادة ال 25 من هذا القانون أنه '' يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية''، وأضاف بن حديد '' إن هذا الحكم، كان متوقعا لأنه يستند لمواد قانون الإعلام''.كما أوضح بن حديد أن هذا الحكم يترتب عنه '' إعادة الأمور إلى مجمع الخبر، كما كانت عليه قبل عقد صفقة التنازل عن أسهمه لشركة ناس برود، مبرزا بأنه بإصدار المحكمة الإدارية لهذا الحكم " تكون هذه القضية قد انتهت إلا إذا كان فيه استئناف من طرف المدعي عليه في مهلة شهرين، لكن الاستئناف ، كما أضاف المتحدث، لا يوقف تنفيذ الحكم الصادر أمس.تجدر الإشارة إلى أن هيئة دفاع مجمع الخبر لم تحضر جلسة أمس التي خصصتها المحكمة الإدارية للنظر في مضمون هذه القضية باعتبار أنها كانت أعلنت في 22 جوان الفارط انسحابها الجماعي من هذه القضية.وكانت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، قد نطقت في جلستها المنعقدة يوم 15 جوان الفارط، بعد 4 تأجيلات بحكم يقضي بتجميد آثار الصفقة المتعلقة بالتنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة مجمع سيفيتال خلال جلسة خصصت للنظر في موضوع هذه القضية.واعتبر حينها عضو هيئة دفاع مجمع الخبر الأستاذ شايب صادق أن حكم القاضي بتجميد آثار الصفقة هو "حكم احترازي مؤقت وغير نهائي ما دام أن مجمع الخبر سيستأنف في الحكم أمام مجلس الدولة قبل 15 يوما"، غير أنه وخلال ندوة صحفية عقدت بتاريخ 22 جوان أعلنت هيئة دفاع الخبر المكونة من حوالي 40 محاميا انسحابها من هذه القضية ومنحت المحكمة في جلسة 29 جوان هيئة دفاع مجمع الخبر أجلا إلى غاية 4 جويلية ( الجاري ) لتأكيد انسحاب هيئة دفاع مجمع الخبر من عدمه.واعتبر محامي وزارة الإتصال نجيب بيطام أن طلب هيئة دفاع مجمع الخبر القاضي بتمديد الآجال لتأكيد انسحابها الجماعي من القضية يعد بمثابة "مناورة قانونية يراد منها عرقلة السير الحسن لمجريات المحاكمة".وتعود بداية أطوار هذه القضية إلى الدعوى القضائية التي كانت وزارة الاتصال قد رفعتها لإبطال الصفقة المذكورة استنادا إلى المادة 25 من قانون الإعلام المشار إليها، علما أن مالك مجمع سيفيتال، رجل الأعمال يسعد ربراب، يملك أيضا يومية ليبرتي الناطقة بالفرنسية، بحيث أن مجمع سيفيتال كان قد اشترى بموجب هذه الصفقة التي قدرت ب 4 ملايير دينار، أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع الخبر الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها اليومية التي تحمل نفس الاسم و قناة "كا.بي.سي" التلفزيونية والمطبعة وشركة التوزيع.