الحكم على نجل علي بلحاج بسنة سجنا نافذا

أيدت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة أمس الأول الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ضد نجل القيادي السابق في الحزب المحظور "علي بلحاج" رفقة صديقه، وهذا لارتكابهما جنحة التعدي بالعنف وإهانة قوات الأمن أثناء تأدية مهامها، وكذا حيازة المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي، وحيازة سلاح محظور دون مبرر شرعي، وللإشارة فقد التمس ممثل الحق العام تشديد العقوبة ضدهما نظرا لخطورة التهمة المرتكبة من طرفهما.وقد عادت القضية إلى أروقة المحاكم بعد استئناف النيابة العامة في الأحكام الأولية الصادرة في حق كل من المتهمين "عبد الجبار. ب" 24 سنة، وصديقه "ب. عبدالله" 22 سنة من طرف المحكمة الابتدائية بحسين داي، حيث أدانت الأول بعام حبس نافذ والثاني أفادته بالبراءة.
وهو الملف الذي تعود وقائعه الى تاريخ 20 جوان 2013 وذلك أثناء قيام قوات الشرطة بدورة تفتيشية على مستوى حي البدر، ليتم بذلك تفتيش السيارة التي كان بداخلها المتهمان رفقة شاب اخر استفاد من البراءة سابقا.
وقد راحوا يوجهون وابل من عبارات السب والشتم في حق أفراد القوة العمومية، مهددين إياهم بحرق سيارة "الفيتو" التي كانوا على متنها ومن ثم لاذوا بالفرار، كما قام نجل بن حاج بسحب سكين من جيبه وراح يعتدي به على قوات الشرطة ما أفضى لإصابة ستة منهم بجروح، حيث استفادوا من شهادات طبية تثبت عجزهم عن العمل ما بين 5 أيام و12يوما من بينهم ضابط شرطة والذي لم يسلم هو الآخر من الاعتداء ومن تمزيق زيه الرسمي، وبعد تفتيش سيارة المتهمين تم العثور على سيجارة ملفوفة وسكين، وقطعة مخدرات وقارورة خمر فارغة، أين تم القبض عليهم وبالتالي إيداعهم الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية.
وفي ذات السياق فقد أنكر نجل "علي بلحاج" خلال مثوله أمام هيئة المحكمة التهمة المنسوبة اليه، مصرحا أنه يوم الوقائع كان بحي البدر بالقرب من مقر سكنه، وألقت مصالح الأمن في دورية لها على 60 شخصا من الباعة المتجولين كان من بينهم، وتم اقتيادهم الى مقر الشرطة بدعوى التعدي على ستة أفراد من قوات الأمن، ليتم إطلاق سراح 58 منهم و الإبقاء عليه رفقة المتهم الثاني في السجن، مضيفا أنه لم يعتدي على أفراد الأمن مثلما ورد في ملف القضية المتابع بها، و ليست له أي علاقة بمسالة التعدي عليهم، وأنه تم تلفيق هذه التهمة له بدليل، مؤكدا أن أفراد الأمن الستة الضحايا في الملف لم يتهموه أثناء التحقيق بالتعدي عليهم.
وللإشارة فقد ركز دفاع المتهمين خلال مرافعته أن التهمة ملفقة بدليل الشهادات الطبية، التي تم تحريرها 03 أيام بعد الواقعة، وأنها لا تشير الى الفاعل ولا يمكن لشخصين اثنين الاعتداء على ستة أفراد الأمن ملتمسين إفادتهما بالبراءة.