الحكم برفض الدعوى لعدم التأسيس في ملف القاضي هبول مع بلعيز سيستأنف دفاعه في الحكم لدى مجلس الدولة قريبا

فصلت، أمس، المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس في ملف القاضي والنقابي السابق عبد الله هبّول، الذي يتابع فيه الدولة ممثلة بوزير العدل السابق الطيب بلعيز برفض الدعوى لعدم التأسيس، الحكم الذي سيستأنف فيه الدفاع الأيام القادمة لدى مجلس الدولة بعد الإطلاع على الأسباب، حسب محامي القاضي.
تميزت جلسة النطق بالأحكام بالمناداة على كامل الأطراف المؤسسة في الملف بما في ذلك الطيب بلعيز وزير العدل السابق رئيس المجلس الدستوري حاليا باعتباره ممثلا للدولة في القضية، عكس جلسة المحاكمة عندما تم الاكتفاء بالمناداة سوى على الشاكي عبد الله هبول القاضي والنقابي السابق دون باقي الأطراف، ما أثار حفيظة الدفاع على اعتبار أن ذلك يعد خرقا صارخا للقانون، مطالبا ذكر اسم الطيب بلعيز الطرف الثاني في الملف.
وبالرجوع إلى حيثيات الملف، فإنها تعود إلى شهر ديسمبر من عام 2005، لما امتثل القاضي عبد الله هبول أمام الهيئة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء للرد على جملة الاتهامات الموجهة إليه، حول تغيبه عن حصتين للتكوين في الإعلام الآلي، وتأخره بساعة ونصف عن موعد جلسة محاكمة، وفي تسبيب أحكام قضائية. وحضر المحاكمة ممثل وزير العدل، المفتش العام سابقا، بدوي علي ووصف عبد الله هبول بأنه ‘'قاض غير شريف'' الذي رفع شكوى إلى الوزير السابق الطيب بلعيز ضد بدوي علي باعتباره -كما ذكر في ملفه- أهانه، والقانون الأساسي للقضاء مواده تفرض على الدولة حماية القاضي لما يتعرض للسب أو الاعتداء أثناء أداء مهامه.
ولعدم تلقيه لأي رد من وزير العدل السابق رئيس المجلس الدستوري، حاليا الطيب بلعيز، بالرغم من مرور ست سنوات كاملة من إيداعه الشكوى اضطر عبد الله هبّول إلى اللجوء للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس للفصل في ملفه.