الحكم بثلاث سنوات حبسا نافذا لمحاولة تهريب تحفة أثرية بأم البواقيالمخبر الجهوي بقسنطينة أثبت صنعها بالقولبة

تم أمس، بمحكمة الجنح لأم البواقي، النطق بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لثلاثة متهمين في قضية محاولة التهريب باستعمال وسيلة نقل، مجرياتها انطلقت من الجزائر العاصمة بحر الأيام القليلة الماضية، بين كل من الناقل في عمر الثلاثين والموقوف الأول من دائرة سيكوس، بشراكة مع آخر والعامل بمدينة تبسة، الذي تربطه قرابة مع المتهم الأول، والعامل بأحد مقاهي الدائرة السابقة الذكر، الذي أنكر تماما أثناء الجلسة مصدر هذه التحفة الاثريةأما الآخر من بين الموقوفين الثلاثة، فقد نفى تماما علمه بما أودعه لديه المتهم الأساسي في القضية، بعد أن قام بإحضار المنقول باستعمال حافلة من الجزائر العاصمة، الأمر الذي تفطن له والده وقف ماقاله الضحية في الاستجوابات القضائية، اذ كان المتهم الثالث في هذه القضية على خلفية صراعات مع الاول لمبلغ على مبلغ مالي قدر ب17 ألفا و600 دينار، حسب محامي الدفاع، فأثناء محاولة استرداد المبلغ المذكور تمت اتصالات هاتفية بين الجانبين رغب فيها المتهم رقم واحد في ايجاد زبون لشراء التحفة المسروقة، إلا أن الكمين نصب شباكه، بالاتصال بمصلحة الضبطية القضائية ليلقى القبض عليه أمام دار الثقافة نوار بوبكر في أم البواقي، حسب قاضي التحقيق، إلا أنهما أنكرا مبلغ البيع المتفق عليه، لتلوح القضية في مجرياتها عن عملية محاولة التهريب لهذه التحفة، التي تبين غياب الركن المعنوي، إذ أن التمثال غير أصلي كما حاول أحد محامي أحد الموقوفين تأكيده.
ففي ملف الحال يلاحظ إنه خالف الإجراءات المنصوص عليها بعدم إثبات صفتي كل من مديرية الجمارك والثقافة يضيف الدفاع إذ المشرع الجزائري اشترط إثبات الصفة وإلا ترفض الدعوة.
القضية التي طالب فيها ممثل مديرية الثقافة بالتحفة الأثرية التي لم يثبت تصنيفها، بيّنت المحكمة أن الأمر بعيد كل البعد، إذ لابد من تصنيف وزارة الثقافة لهاأولا، حسب ما جاء في الجلسة، بالرغم مابينه المخبر الجهوي بقسنطينة، من ثبوت الصنع بطريقة القولبة بأمر من قاضي التحقيق لإجراء الخبرة للتأكد من أثرية القطعة من عدمها، إذ تبين بأن ظاهر التحفة موجود على كامل أجزائها وذات وجهة جديدة، بحسب محامي الدفاع، لترسي شباك هذه القضية باصدار عقوبة الثلاث سنوات حبسا نافذا للمتهمين الثلاثة مع مصادرة وحجز التحفة الأثرية