الحقوقي علي يحيى عبد النور يصرح: صوت التغيير سيسمع اليوم أو غدا ومنع المسيرة خرق للدستور

نفى علي يحيى عبد النور، الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن تكون المسيرة عرفت فشلا، مبرزا أن صوت الشعب بإسقاط النظام والسلطة التي وصفها بصنيعة التزوير سيتحقق اليوم أو غدا، مضيفا “منع المسيرة هو خرق للدستور، أسسه زرهوني ويواصله ولد قابلية”.وقال المحامي علي يحيى عبد النور، أحد نشطاء ما يعرف بالتنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، والذي كان أول الوافدين إلى ساحة أول ماي، أمس، أن التعهد برفع حالة الطوارئ الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في الاجتماع الوزاري الأخير دون منح الترخيص بمسيرات سلمية بالعاصمة هو خرق دستوري وضع أسسه وزير الدولة وزير الداخلية الأسبق، نور الدين يزيد زرهوني، ويواصل انتهاجه خلفه الوزير، دحو ولد قابلية.ونفى المتحدث أن تكون المسيرة قد فشلت، وذهب أبعد من ذلك حين قال “لن أغادر ساحة أول ماي إلى أن يسقط النظام الحالي والسلطة التي صنعتها صناديق التزوير في الانتخابات الرئاسية منذ 1962”، كما ندد علي يحيى عبد النور بالأوضاع السياسية والاجتماعية التي بلغها الجزائريين، وأعاب على استمرار تفشي الفساد في هرم السلطة، متسائلا “ أين مجلس المحاسبة الذي تم تفعيله وأين الديوان الوطني لمكافحة الفساد”.رشيد. ح