قال الأستاذ علي يحيى عبد النور، الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ”الفجر“، أمس، إن قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، القاضي بالتعجيل برفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 1992 جاء متأخرا، مؤكدا أن المسيرة التي دعت إليها التنسيقية من أجل التغيير والديمقراطية ستحقق هدفا جماهيريا حان وقته ، سواء بترخيص من مصالح وزير الداخلية أو غيرها وفي أول رد فعل له على القرارات السياسية إزاء قرار رئيس الجمهورية المتمثل في طلبه من الجهاز التنفيذي بإعداد قانون لرفع حالة الطوارئ المطبقة منذ فيفري 1992 كآلية لمكافحة الإرهاب، أوضح الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان أن هذه الخطوة جاءت متأخرة كثيرا، منتقدا في نفس السياق عدم الأخذ بعين الاعتبار الطلبات السياسية والحقوقية التي ناشدت رفع حالة الطوارئ في السنوات الأخيرة، وهو ما أعاق التطور الديمقراطي في الجزائر، حسب ذات المتحدث، وهو الأمر الذي جعل علي يحيى عبد النور يؤكد أن قرار رفع حالة الطوارئ الآن يعني لاشيء .وعن المسيرة الشعبية المرتقبة في 12 فيفري الجاري، أكد علي يحيى عبد النور أنها ستحقق هدفا جماهيريا طال انتظاره سواء بترخيص من مصالح وزير الداخلية والجماعات المحلية أو غير ذلك، مضيفا أنه لابد أن تعرف السلطة أنه حان أوان التغيير ومنح المشعل للشباب. من جهة أخرى، استبعد المتحدث حدوث عمليات تخريب للملك العام والخاص خلال هذه المسيرة ، كما تبرر به المصالح المعنية حظر المسيرات بالعاصمة، وحجته في ذلك أن أغلب المستجيبين لهذه المسيرة هم من المثقفين، مطالبهم التغيير والحرية وتطبيق حقوق الإنسان.رشيد حمادو
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 07/02/2011
مضاف من طرف : sofiane
المصدر : www.al-fadjr.com