الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار

تيغرسي: قانون مالية أكثر واقعية واستحضارا للمعطيات
صدر في العدد رقم 86 من الجريدة الرسمية، قانون المالية لسنة 2024، الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الأحد 24 ديسمبر الجاري.
تضمن القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة في 14 ديسمبر والمجلس الشعبي الوطني في 5 ديسمبر المنقضي، عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها.
تتضمن ميزانية الدولة في إطار هذا القانون، نفقات عمومية هي الأضخم منذ الاستقلال حيث بلغت 15275,28 مليار دج، فيما يتوقع أن تبلغ الإيرادات 9105,3 مليار دج.
وتم إعداد هذه الميزانية على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب60 دولارا، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
أكد أستاذ العلوم الاقتصادية هواري تيغرسي، أن الجزائر أمام قانون مالية أكثر واقعية وأكثر استحضارا للمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الجزائر تمتلك منظومة اجتماعية قوية جدا.
وأوضح تيغرسي لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، ان قانون المالية 2024 الذي يدخل حيز التنفيذ الرسمي، ينص على مرتكزات أساسية، تتمثل أساسا في مواصلة إرساء أسس اجتماعية الدولة وخلق اقتصاد تنافسي، إضافة إلى تطوير التمويلات المبتكرة، مع تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الهيكلية، مشيرا إلى أن سنة 2024 ستكون سنة الرهانات والتحديات الكبرى.
وقال تيغرسي، «نحن أمام سرعة قصوى مع مستهل السنة الجديدة لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون المنظم لمالية سنة 2024».
وأضاف، «هناك العديد من المشاريع المهمة لتحسين صورة مناخ الاستثمار في الجزائر، لاستقطاب كل ما يتعلق بالاستثمارات، من خلال القوانين المهمة المرتبطة بالعقار والصفقات العمومية والنقد المصرفي، الهدف منها تحسين مناخ الاستثمار».
ويرى المحلل الاقتصادي، أن الهدف من هذه الإصلاحات هو توفير مناخ مهم لتفعيل الاستثمار الوطني، مشيرا إلى وجود 20٪ من الإمكانات الوطنية غير المستغلة.
وثمن المتحدث التدابير الرامية إلى دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني ومنح المشاريع الاستثمارية الهيكلية، الممولة بقرض من الخزينة، مع إمكانية الاستفادة من شروط تمويلية خاصة، إضافة إلى إلغاء الرسم على النشاط المهني، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وأفاد تيغرسي، بأن قانون المالية لسنة 2024، تضمن عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، من خلال الزيادة في الأجور.