الحرب في ليبيا تعيد الوضع الأمني إلى المربع الأول في الساحل أبواب جهنم على مرمى حجر من الحدود الجزائرية

زيادة عن عناصر القاعدة المتمركزين في شمال مالي، والذين ترجح مصادر أمنية أن عددهم يقارب 300 عنصر، تزخر منطقة الساحل الممتدة من موريتانيا غربا إلى حدود التشاد شرقا، بما يزيد عن 600 عنصر إجرامي يعمل في التهريب والمخدرات وتجارة السلاح والجريمة المنظمة، ويربط بعضها ببعض علاقات مصاهرة ومصالح جد معقدة إلى درجة صعبت معها مهام الجيوش النظامية لدول الساحل في تطهير هذه المنطقة من ألوية الموت. ومن شأن الانفلات الأمني والعنف الذي تعيشه ليبيا والانتشار المخيف لملايين قطع السلاح الخفيف والثقيل بها، أن يفتح أبواب جهنم ويهدد على أكثــر من صعيد استقرار حدود الجزائر التي يفوق طولها 4 آلاف كلم تجمعها مع ليبيا، النيجر، مالي وموريتانيا، وهو تحد جديد يفرض على السلطات الجزائرية وسائل وإمكانيات لوجيستيكية وعسكرية لتأمين هذه المواقع لمنع تسلل فلول إرهابيي القاعدة. وإنجاز هذه المهمة يتطلب قرابة 30 ألف جندي، ولكن الأهم منه ضرورة تجنيد المواطنين في هذه الأماكن الحدودية ليشكلوا الحزام الأمني الأول في هذه المواجهة لمنع أي عبث بالأمن القومي.


دول الساحل ''عاجزة'' ومجبرة على التسلح لحفظ أمنها
الجزائر تتحمّل العبء الأكبر في مواجهة خطر القاعدة

 التطورات الأمنية التي تعرفها منطقة الساحل، جراء تنامي خطر القاعدة المنجر عن الأزمة في ليبيا، تضع الجزائر في واجهة أي عمليات عسكرية تباشرها دول المنطقة على خلفية ضعف إمكاناتها العسكرية، ما يحتم عليها العمل على تجهيز جيوشها والاتجاه أكثر نحو التسلح.
ستعيد دول الساحل، أبرزها مالي وموريتانيا والنيجر، وبدرجة أقل بوركينافاسو، النظر في أسطولها العسكري، بعد أن اتضح خطر أكبر وأوسع للقاعدة في الصحراء، إثر تمكنها من الاستحواذ على كمية كبيرة من الأسلحة المهربة من ليبيا، بمعدات عسكرية ثقيلة ومتطورة، بينما أظهر نمط تعاطي هاته البلدان مع القاعدة في الصحراء، ضعفا وهشاشة كبيرة، نظرا للإمكانيات العسكرية الضعيفة جدا. في المقابل، ظهرت الجزائر الدولة الأكثر محورية في الملف الأمني الصحراوي، باعتبارها الدولة الأكثر تسلحا وقدرة على تعقب تحركات عناصر القاعدة ومجابهتهم، مخابراتيا وعسكريا، الأمر الذي ضاعف عليها الضغط بدرجة كبيرة وعبء أشد من ذلك الذي سبق وأن تحملته على مدار السنوات الأخيرة، ما سيظهر جليا، لاحقا، في حرب محتملة ضد القاعدة بـ''مظهرها واستراتيجيتها الجديدة'' التي تكون وضعت خططها وفقا لما حازت عليه من عتاد وآليات حربية جلبتها من ليبيا، حيث كانت الجزائر حذرت الدول الغربية من خطورة ذلك على الأمن في الصحراء.
ويبرر العبء الذي ينتظر الجزائر، حجم التواجد العسكري لمالي والنيجر وموريتانيا في محيط تحركات القاعدة، حيث غالبا ما كان تدخلها في الشريط الساحلي مدعوما عسكريا وماليا من فرنسا أو الولايات المتحدة الأمريكية، فبالنسبة لدولة مالي، فرغم أنها كانت في صدارة الهالة الإعلامية التي رافقت تحركات عناصر التنظيم الإرهابي وعلاقته باختطاف الأجانب، إلا أنها، عمليا، لم تستطع إجبار الإرهابيين على إخلاء المنطقة الداخلية في إقليمها الصحراوي. ومعلوم أن دول الساحل استفادت من دعم منحه إياها الكونغرس الأمريكي في إطار ''مبادرة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء'' قوامه 500 مليون دولار، وتستفيد من هذا الدعم دول بعينها، نظرا لعجزها ماديا وعسكريا، فيما لا تظهر حاجة الجزائر له، إلا ما تعلق بـ''عمل عسكري مشترك''، وإذا ما سلمنا بقدرتها على التغطية الأمنية لمجالها الصحراوي، الأمر الذي تأكد مع أزمة ليبيا، أين وزعت الجزائر، حسب تقارير، سبعة آلاف جندي على الشريط الحدودي الشرقي مع ليبيا فقط، بينما تورد تقارير عسكرية أن عدد أفراد الدرك في كل من مالي والنيجر مجتمعين لا يتجاوز ستة آلاف، فيما يصل العدد في الجزائر إلى 100 ألف.
ولا يختلف الوضع في موريتانيا عن مالي أو النيجر التي تمتلك حدودا شاسعة، فهي الدولة التي تعاني نقصا حادا في البنى التحتية والمعدات والتجهيزات العسكرية، يضاف إلى ذلك محدودية الموارد المالية للدولة المخصصة للإنفاق العسكري من أجل رفع الجاهزية التعبوية والقتالية لوحدات الجيش وقوى الأمن، ولم يتجاوز إنفاقها العسكري 19 مليون دولار، ولم يتجاوز في مالي 50 مليون دولار، وفي النيجر 45 مليون دولار، بينما بلغ حجم الإنفاق العسكري في الجزائر 3 ملايير دولار.
وتعي الجزائر حجم المعضلة الأمنية التي تنتظرها جراء استثمار القاعدة في أزمة ليبيا، وشرعت في مساع أمنية حثيثة وتجنيد أكبر على الحدود، كما باشرت حملة تحسيس واسعة لسكان مناطق الجنوب وبالأخص التوارف، حيث عقد وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، أكثر من اجتماع مع أعيان التوارف، من أجل ''تنصيب المجلس الأعلى للأعيان''، وهو المجلس الذي تراهن عليه الحكومة في أن يكون له دور أمني فعال في أمن مناطق الجنوب بحدودها، وملاحقة عناصر القاعدة، علاوة عن دوره في إيصال انشغالات الجنوب إلى الشمال.