الحرب على مافيا البطاطا

قال وزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، إن شبكة مختصة في الاحتكار وراء ارتفاع أسعار المضاربة، على غرار ما وقع في ولاية عين الدفلى، حيث تم ضبط 21 ألف طن من هذه المادة مخزنة بهدف المضاربة، متوعدا المتورطين بالضرب بيد من حديد.وقال نفس المسؤول، على هامش حفل وضع آخر "خلطة خرسانة" في منارة جامع الجزائر الأعظم، إن المضاربة تمس المنتجات الغذائية واسعة الاستهلاك، على غرار مادة البطاطا، ما رفع سعر هذه المادة إلى 120 دينار في بعض أسواق التجزئة، مفيدا بأن سعر البطاطا الحقيقي حاليا مع وفرة المنتوج هو 45 دينارا، لكن المتربصين بغذاء الجزائريين كثر، لذلك شهدت أسعار هذه المادة ارتفاعا جنونيا وهو بفعل المضاربين". وأضاف الوزير قوله: "الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بالحاجيات الاستهلاكية الأساسية للمواطن".من جهة ثانية، كشف تبون عن الشروع في منح رخص الاستيراد بالنسبة لمختلف المنتجات التي تخضع لنظام الحصص بداية من اليوم الأحد، مؤكدا أن العملية ستتم تدريجيا، وأعلن أن الحكومة لم ولن تمنع الاستيراد سواء بالنسبة للمنتجات الضرورية أو الكمالية، بل الأمر يتطلب فقط تحديد الحاجيات ووقف التبذير والإسراف، مفيدا بأن فاتورة استيراد "المايونيز " و"الموتارد" و"الكات شوب" بلغت 200 مليون دولار سنويا وكذلك سيارات الخردة التي لا تستجيب لأدنى المواصفات.وأكد تبون أن تحديد استيراد الموز الذي سيشرع فيه هذا الأسبوع تقدر ب90 ألف طن بالنسبة للسداسي الأول من السنة الجارية، فيما ذكر أن كميات كبيرة من مختلف المنتجات الكهرومنزولية "غير مطابقة تهدد الصحة العمومية بل وقاتلة في أحيان كثيرة".على صعيد آخر، أوضح مصدر مسؤول من وزارة التجارة ل"الخبر" أن مدير التجارة لولاية عين الدفلى أقيل رسميا، على خلفية سكوته عن المتورطين في قضية حجز 21 طنا من مادة البطاطا للمضاربة بها في السوق، كما ينتظر أن يضرب وزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، المعنيين بالمضاربة والاحتكار بيد من حديد، وأن التجار سيلاحقون بتهمة التورط في جرائم اقتصادية.