الحراك السياسي يدفع شخصيات لإحياء أو تقديم ملفات تشكيلات جديدة طابور من طلبات اعتماد أحزاب جديدة والداخلية لا تجيب

تمدد طابور الشخصيات السياسية الراغبة في الحصول على تراخيص إنشاء أحزاب جديدة، منذ أسابيع نحو وزارة الداخلية، بحيث أعلن في أقل من شهر عن إنشاء حزبين من طرف مناصرة وسفيان جيلالي.
 مقابل خطاب رسمي أقصى ما واجه به ملفات تأسيس أحزاب هو ''أتركوا الجزائر تبرمج نفسها أولا''.
دفع الحراك السياسي الذي تشهده الجزائر منذ بداية العام الجاري، بشخصيات سياسية كثيرة للبحث عن فرصة ''للتموقع'' عبر إخراج ملفات تأسيس أحزاب إما تسلمتها الداخلية في السنوات السابقة، أو ملفات لأحزاب جديدة يعتقد أصحابها أن السلطة ربما في موقف ضعف أمام التيار المطالب بالتغيير، ما يرجح كفة الموافقة كتابيا على ظهور تشكيلات حزبية جديدة.
وأقرّت السلطة بعد سنوات من ''المناورة'' في تبرير قرارات رفض تأسيس أحزاب جديدة، بأن ''الوقت لم يحن بعد''، مما يعني استيفاء كثير من الملفات للشروط الواردة في الدستور الجزائري وقانون الأحزاب، وهو ما يعني أيضا ''خرقا للدستور'' في التعاطي مع مشاريع تأسيس أحزاب جديدة، ويعرف في هذا السياق وجود عدة ملفات لدى مكاتب الداخلية يترقب أصحابها منذ عشرية كاملة، أشهرها ملف رئيس الحكومة السابق، سيد أحمد غزالي وملف أحمد طالب الإبراهيمي، ثم ملف عمارة بن يونس الذي خاض حملة انتخابية لصالح الرئيس بوتفليقة في انتخابات 2004 بعد انشقاقه عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
و لا يتوقف الطابور عند ''الجيل الأول'' من أصحاب ملفات أحزاب، فقد خاض محمد السعيد مرشح الرئاسيات السابقة، في جدال طويل مع وزير الداخلية الأسبق، نور الدين يزيد زرهوني، ومن بعده دحو ولد قابلية، إلا أن إشارة الترخيص للحزب لم تطلق بعد، أما الشيخ عبد الله جاب الله، فلم يجازف إلى غاية اللحظة بملف تأسيس حزب جديد، وربما يراهن على ''مؤتمر جامع'' لحركة الإصلاح الوطني لتفادي عراقيل الداخلية التي يحملها جاب الله جزءا من تنحيته عن الإصلاح.
وفي الطابور أيضا، تقف الجماعة المنشقة عن حركة مجتمع السلم، التي أعلنت قبل أيام عن تأسيس حزب جديد تحت اسم ''جبهة التغيير الوطني'' وراهنت جماعة عبد المجيد مناصرة، على قرار رفع حالة الطوارئ عسى يحصل تحول في تعاطي السلطة مع ملفات الأحزاب الجديدة. ثم جاء الدور على القيادي السابق في حزب التجديد الجزائري، سفيان جيلالي، لإنشاء حزب جديد يدعى ''جيل جديد''، يعلن اليوم عن توجهاته والتركيبة البشرية التي يتشكل منها.
وقد وضع إقرار وزير الداخلية بوجود اعتراضات قانونية على ملفات أحزاب موجودة لدى وزارته، السلطة، في حرج يحتاج إلى مخرج في القريب العاجل، وربما تلجأ إلى إطلاق حزمة جديدة من الأحزاب دفعة واحدة، أو تتجه إلى ''غربلة'' ما هو موجود بضخ إجراءات جديدة يتضمنها قانون الأحزاب المرتقب تعديله في المدى القريب.