الحراك الدبلوماسي يمتد إلى الاتحاد الأوربي

دعت الجزائر في الدورة التاسعة لاجتماع مجلس الشراكة مع الاتحاد الأوربي ببروكسل إلى تصور شامل و متضامن في مجال مكافحة الإرهاب مجددة دعوتها لتبني معاهدة دولية و تجريم دفع الفدية للإرهابيين و التي عادة ما تنتهي بشراء الأسلحة و المخدرات .و أكدت الجزائر من خلال البيان الصادر الخميس الماضي دعمها للجهود الهادفة إلى الوقاية من هذه الآفة خاصة ما تعلق بمحاربة التطرف.و دعت في هذا السياق الإتحاد الأوروبي إلى دعم الآلية الإفريقية للتعاون الأمني (أفريبول) و المركز الإفريقي للبحث حول الإرهاب مجددة التزامها بتعزيز تعاونها مع الإتحاد الأوروبي و معهد الأمم المتحدة الإقليمي للبحث في مجال الجريمة و القضاء من أجل الوقاية من المخاطر الكيميائية و البيولوجية و الإشعاعية و النووية. للعلم كان مجلس الأمن الأممي قد صادق خلال دورته 6247 سنة 2009 على اللائحة رقم 1904 تتضمن تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية نزولا عند طلب تقدمت به الجزائر في هذا الشأن ودافعت عنه باستماتة ، وقامت بمساعي دبلوماسية كبيرة لدى الأعضاء لدائمة العضوية بمجلس الأمن خاصة بعدما تبنى الاتحاد الإفريقي لائحة في هذا السياق.
 و قد ساهمت اللائحة في سد الفراغ في نصوص المتحدة في ما يخص مكافحة الإرهاب كما سيعزز ذلك الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويل الجماعات الإجرامية.
ويلزم نص القرار الذي تم نشره على موقع المتحدة على شبكة الانترنت جميع الدول باحترام نصها في ما يخص منع دفع الفدية للإرهابيين المصنفين في قائمة المتحدة ضمن الجماعات الإرهابية 
وتضمن القرار الذي جاء مكملا للائحة رقم 1373 المتعلقة بتجفيف منابع الإرهاب ومحاربته واللائحة 1267 الخاصة بتمويل نشاطات الجماعات الإرهابية انشغال المجموعة الدولية إزاء تزايد عدد الحوادث التي تنطوي على قيام أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات مرتبطة بتنظيمات ارهابية باختطاف أشخاص وأخذهم كرهائن بغية جمع الأموال أو انتزاع تنازلات سياسية.الحل يبدأ بتجميد الأموال و أصولها
وفي هذا السياق شدد القرار على ضرورة أن تعمل جميع دول العالم على "تجميد الأموال والأصول المالية أو الموارد الاقتصادية للعناصر الإرهابية والجماعات والمؤسسات والكيانات ، بما في ذلك الأموال المتأتية من ممتلكات تخصهم ، أو تخص أفرادا يتصرفون نيابة عنهم أو يأتمرون بأمرهم ، أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر ، وكفالة عدم إتاحة تلك الأموال أو أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أخرى لفائدة هؤلاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق رعاياها أو أشخاص موجودين في أراضيها"و في سياق متصل دعت الجزائر الإتحاد الأوروبي إلى العمل من أجل تبني مخطط عمل خماسي جديد يهدف إلى ضمان إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.و بخصوص المسائل الإقليمية أبدت الجزائر في البيان الختامي للأجتماع التاسع مع الاتحاد الأوربي الخميس اهتماما خاصا للحوار و التشاور مع الشريك الأوروبي بشأن المسائل الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.و إذ أعربت عن إدراكها بأهمية عودة السلم و الأمن بمنطقة الساحل الصحراوي دعت الجزائر بصفتها البلد الذي قاد الوساطة الدولية من أجل الخروج من الأزمة في مالي الإتحاد الأوروبي الذي انضم إلى هذا المسار إلى مواصلة مساهمته في تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في هذا البلد. و منذ سنوات دعت الجزائر بنيويورك إلى تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية من أجل إطلاق سراح الرهائن في إطار استكمال الترتيب القانوني الدولي الخاص بمكافحة هذه الظاهرة. في مداخلة له خلال الاجتماع رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب النووي الذي نظم على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة أشار الوفد الجزائري إلى أن الجزائر ترى أن استكمال البنية القانونية لمكافحة الإرهاب يستدعي المصادقة على اتفاقية شاملة للأمم المتحدة حول مكافحة الارهاب تتضمن تجريم دفع الفدية للجماعات الارهابية من أجل إطلاق سراح الرهائن. 
و من جهة أخرى أوضحت الجزائر أن هذا الاجتماع يعد مناسبة لإعادة التأكيد على الالتزام المشترك بمكافحة الإرهاب بكافة مظاهره من بينه الإرهاب النووي.
و أضاف الوفد الجزائري أنه لا يمكن عزل مكافحة الإرهاب النووي عن الجهود اللازمة لنزع السلاح و حظر انتشار الأسلحة من أجل تخليص العالم من الخطر الذي تمثله أسلحة الدمار الشامل. ف ش
لعمامرة أمام الاتحاد الاوربي في بروكسل