الحرارة وتقلص الاستهلاك.. نكهة رمضان 2015

شهد رمضان 2015، طبعة جديدة ذات نكهة مختلفة لم تعهدها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، فمع ارتفاع حرارة الطقس انخفضت بالمقابل حرارة الأسعار من جهة وحرارة الاستهلاك والتبذير التي كانت تميز الشهر الكريم خلال آخر خمس سنوات على الأقل، فكأن المستهلك الجزائري قد تفهم وضعية الاقتصاد الوطني التي تدهورت منذ جوان 2014 بعد انهيار أسعار النفط عن حدود ال100 دولار ووصولها إلى أدنى مستوياتها، مما أدى بالحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ المالية واتخاذ سلسلة إجراءات تقشفية أولها إيقاف كل الواردات الكمالية وتشديد الرقابة على المستوردين وعمليات تحويل الأموال إلى الخارج ضمن عمليات التجارة الخارجية.ويبدو أن تراجع الجزائريين عن نسب الاستهلاك الخيالية التي ميزت رمضانات السنوات السابقة قد أنقذت وزير التجارة عمارة بن يونس هذه المرة من سيل الانتقادات التي لطالما طالت القطاع التجاري خلال السنوات السابقة وأصاب بعضها الوزير خلال 2014، فعلى الرغم من أن بن يونس قد سبق وبشر الجزائريين بارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية قبل أيام من بداية الشهر الفضيل باسم حرية التجارة وامتثال السوق فقط لقانوني العرض والطلب وتحميله للمواطن مسؤولية الارتفاع، إلا أن حملة المقاطعة غير المعلنة التي شنها المستهلك الجزائري جاءت ردا على اتهامات الوزير للجزائريين بالتبذير مرارا وتكرارا، لتعرف أسعار المواد الغذائية ارتفاعا طفيفا جدا خلال الأيام الأولى فقط وتجد الشركات نفسها في ورطة بسبب احتمال تعرض بضائعها للكساد والتلف بسبب العزوف الكبير عن الشراء، فعلى سبيل المثال سوقت حسب الأرقام الرسمية كمية لا تتعدى 50 طنا فقط من اللحوم الحمراء والأسماك المجمدة وطنيا منذ بداية شهر رمضان مقابل 4 أضعاف هذا الرقم تم تسويقه خلال شهر رمضان من السنة الماضية مما أدى إلى بقاء أسعار اللحوم ضمن إطارها الطبيعي عوضا عن التهابها على غرار السنوات السابقة.وكشف رمضان 2015 النقاب عن نقائص كثيرة ووعود أكثر قدمتها بعض وزارات التجارة والفلاحة والداخلية، فكثرة المخالفات مثلا ميزت الشهر الكريم وإن دلت على شيء فإنما دلت على ضعف الرقابة المفروضة على السوق الوطنية وتركيزها على ولايات وتركها لولايات أخرى، رمضان 2015 إذا كان امتحانا حقيقيا فشلت فيه بعض الحقائب الوزارية لطالما تغنى مسؤولوها بنجاعة مخططاتهم، الأسواق الفوضوية هي الأخرى نقطة سوداء في سجل وزارتي التجارة والداخلية معا، فقد عملت الوزارتان على التساهل تارة والحزم تارة أخرى، فعوض إغلاق هذه الأسواق بشكل نهائي عمدت الوزارتان إلى توجيه تعليمة مشتركة إلى السلطات المحلية تقضي بضرورة تشديد الرقابة على المساحات التي تملكها السلطات المحلية لكل البلديات وكذا تسريع وتيرة القضاء على الأسواق الفوضوية التي تعرف انتشارا واسعا خلال الفترة التي تسبق رمضان وخلال الشهر الكريم أيضا، في وقت وجهت فيه وزارة الداخلية تعليمة مستعجلة للسلطات الأمنية وكذا البلديات المعنية في العاصمة لتطويق وتقليص عدد الباعة الموجودين في أكبر النقاط والأسواق الفوضوية المعروفة.