الحارس الشخصي لتونسي ينفي ادعاءات ولطاش بمحاولة الانتحار

روى حاج قاسي حسن رئيس فرقة الحرس الشخصي لعلي تونسي المدير العام السابق للأمن الوطني تفاصيل تدخله لتوقيف ولطاش والسيطرة عليه قبل أن يرتكب مجزرة داخل مقر المديرية وذلك رفقة زميله عبد المجيد علاوة الذي تغيب عن جلسة المحاكمة. وأكّد الشاهد أمس، خلال مثوله أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، أنه تلقى تعليمات بالصعود إلى الطابق الذي يوجد به مكتب المدير، وأخطره شرطي من مصلحة التشريفات أن ولطاش قتل المدير، وأضاف الشاهد أنه سمع صوت الرصاص ولم يتمكّن من الصعود إلى المكتب الى غاية توقف الصوت، وتمت محاصرة المكان في انتظار نزول ولطاش ولكنه لم ينزل، ما جعل رئيس فرقة الحرس يتقدم إلى المكتب ويستعمل القوة في فتحه رفقة زميله علاوة عبد المجيد الذي أطلق النار مباشرة على ولطاش وأصابه على مستوى الرجل. وأفاد رئيس فرقة الحرس الخاص، أن ولطاش وجد جالسا على الأريكة ويمسك المسدّس بيديه في وضعية تسمح له بإصابة أي شخص يدخل إلى المكتب ما استدعى من زميله إطلاق النار عليه وضرب يده ليسقط منه السلاح، وأشار رئيس الفرقة أنه طلب دعم ثلاثة عناصر من الحرس الخاص الذين حاولوا الدخول من الجهة الخلفية للمكتب. وعن وضعية جثة علي تونسي، أفاد الشاهد أنه وجده ساقطا على بطنه وحوله بركة من الدم الجاف، ما يؤكد على مرور وقت على ارتكاب الجريمة. وأوضح رئيس فرقة الحرس بخصوص الرصاصة الثانية التي أصابت العقيد ولطاش في بطنه، أنها أطلقت عليه من قبل الحرس في الرواق ما جعله يدخل المكتب ويغلق على نفسه الباب،وهي نفس التصريحات التي قدّمها تناح عادل وحمادو احمد حارسين شخصيين للضحية، الأخير أكّد أنهم طلبوا من الجاني تسليم نفسه وترك السلاح، موضحا أنهم أطلقوا النار على ولطاش باستعمال سلاح من نوع "بريطا" على بعد 25 مترا، واحدة أصابته على مستوى البطن، مضيفا أنهم تحاشوا استعمال الكلاشينكوف حتى لا يقتلوا الجاني. ونفى حمادو، اطلاق ولطاش النار على الحرس الشخصي غير أن الدفاع واجهه بتصريحات مخالفة أدلى بها عند قاضي التحقيق. واستمعت محكمة الجنايات لغانم فايز مهدي رئيس المصلحة الجهوية للوسائل التقنية والذي أكّد أن الوسائل التقنية كانت ذات جودة عالية، مشفرة والصور واضحة وهو ما جعل عبد ربو الرئيس الأسبق لأمن ولاية الجزائر يحتج وينفي ذلك. ومثل ساطور توفيق صهر الجاني سابقا شاهدا في القضية، والذي أوضح أنه يملك 12 بالمائة من أسهم الشركة التي فازت بصفقات مع المديرية العامة للأمن الوطني بقيمة 10 ملايير سنتيم، وكان يشغل منصب نائب المدير العام، مشيرا أن قضية الفساد التي أدين من اجلها بسنتين سجنا محل طعن على مستوى المحكمة العليا. من جهته، نفى سائقا ولطاش ويتعلق الأمر بإبراهيم سمير وايمارزوكان حكيم أن يكونا قد شاهدا المتهم يحوز على سلاح ناري. كما استمعت محكمة الجنايات إلى أعضاء من اللجنة التقنية المكلفة بمشروع عصرنة جهاز الأمن الوطني على غرار يحياوي عبد المجيد الذي أفاد أن كل المشاريع كانت جاهزة للعرض وتبيّن من سماع أعضاء اللجنة التقنية أن عرض المشروع على المدير العام كان جاهزا ما يتنافى مع تصريحات ولطاش بخصوص طلبه أجل من تونسي بسبب عدم جاهزية عرض المشروع.