الجيش يستفيد من دورات تدريبية عسكرية في مكافحة الإرهاب بتركيا

ستستفيد الجزائر من الخبرة التركية في مجال مكافحة الإرهاب، من خلال مشاركة عناصر من الجيش الشعبي الوطني في دورات تدريبية عسكرية تنظمها رئاسة الأركان التركية في هذا الإطار استجابة لطلبات العديد من الدول التي تريد تطوير منظومتها العسكرية والأمنية في هذا المجال.
ووفقا لما أوردته صحيفة "ميلليت" التركية أمس، قررت تركيا تخصيص دورات تدريبية في مجال مكافحة الإرهاب ل 28 دولة، تقدمت إليها بطلبات للاستفادة من تكوينات خاصة في هذا المجال، وبينها الجزائر التي تسعى إلى تطوير إمكانياتها العسكرية والأمنية للتصدي للارهاب، إلى جانب كل من مصر، تونس، العراق والأردن، بالنسبة للدول العربية، وكل من: أذربيجان، أفغانستان، ألبانيا، بنغلادش، البوسنة والهرسك، جورجيا، كازاخستان، قرغيستان، كازاخستان، مقدونيا، رومانيا، السنغال، تركمنستان، أوكرانيا وكوسوفو وكلها دول تعاني من تفشي ظاهرة الإرهاب وتفتقر إلى خبرة كبيرة في مكافحة هذه الظاهرة.
ولم تذكر ذات الصحفية عدد أفراد الجيش الشعبي الوطني الذين سيشاركون في هذه الدورات التدريبية، ولا حتى رتبهم ومجالات تخصصاتهم، واكتفت بالإشارة إلى عدد 1166 ألف عسكري أجنبي يتوقع وصولهم إلى تركيا لتلقي التدريبات العسكرية المبرمجة، على أن يجرى القسم الاخر من التدريبات في دولهم. واستنادا لذات المصدر الإعلامي، ستتولى قيادة الأكاديمية الحربية والبرية والبحرية والمدارس الحربية الجوية التركية، بتدريب العسكريين الجزائريين والأجانب، على أن يقدم مركز مكافحة الإرهاب الندوات وفصول التدريب بهذا المجال. ويشرف في الجزائر على الجزء الثاني من تكوين وفد الجيش الجزائري، ضباط أتراك مختصون في مكافحة الإرهاب، إذ سترسل رئاسة الأركان التركية 60 ضابطا إلى الدول المذكورة، بطلب منها، وستكون هذه الدورات فرصة لتعليم اللغة التركية للعسكريين الأجانب في كل من أفغانستان، رومانيا، السنغال وعدد من الدول التي ترغب في ذلك.
وتكون الدورات التكوينية للجيوش الأجنبية، التي ستستفيد منها الجزائر بين 28 دولة، من بين أهم نتائج أشغال المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب الذي احتضنته العاصمة التركية اسطنبول الخميس الفارط والذي تعتبر الجزائر أحد أهم أعضائه الثلاثين. ودعت خلاله هلاري كلينتون، كاتبة الدولة الأمريكية، إلى ضرورة استكمال تعليمات اجتماع الجزائر الذي خصص لدراسة إشكالية دفع الفدية للجماعات الإسلامية مقابل إطلاق صراح الرهائن، وهي التعليمات التي تمت مناقشتها في بالجزائر في أفريل المنصرم.