الجيش والمعارضة‮ ‬يتفقان على المجلس السيادي‮ ‬والحكومة

توصل المجلس الانتقالي‮ ‬العسكري‮ ‬في‮ ‬السودان،‮ ‬وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى اتفاق لتشكيل مجلس سيادي‮ ‬وحكومة مدنية في‮ ‬البلاد،‮ ‬وذلك بعد‮ ‬يومين من المفاوضات المباشرة‮.‬ وتجمعت حشود في‮ ‬شوارع العاصمة السودانية الخرطوم للاحتفال بتوصل كل من المجلس العسكري‮ ‬الحاكم،‮ ‬وتحالف المعارضة وجماعات الاحتجاج إلى اتفاق لتقاسم السلطة وتشكيل حكومة انتقالية‮. ‬وقال عمر الدقير القيادي‮ ‬بقوى الحرية والتغيير لوكالة رويترز للأنباء‮: ‬هذا الاتفاق‮ ‬يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية ونرجو أن‮ ‬يكون هذا بداية عهد جديد،‮ ‬تنتصر فيه السنبلة على أسراب الجراد‮ .‬ أما نائب رئيس المجلس العسكري‮ ‬الفريق أول محمد حمدان دقلو،‮ ‬الذي‮ ‬يرأس قوات الدعم السريع فقال‮ ‬هذا الاتفاق سيكون شاملا لا‮ ‬يقصي‮ ‬أحدا‮ .‬ وقال وسيط الاتحاد الأفريقي‮ ‬محمد حسن لبات في‮ ‬مؤتمر صحفي‮ ‬إن الجانبين،‮ ‬اللذين عقدا محادثات على مدى‮ ‬يومين في‮ ‬العاصمة الخرطوم،‮ ‬اتفقا على‮ ‬إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا‮ .‬ كما اتفق الطرفان أيضا على تشكيل‮ ‬حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء‮ ‬وعلى‮ ‬إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني‮ ‬مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي‮ ‬عاشتها البلاد في‮ ‬الأسابيع الأخيرة‮ . ‬واتفق المجلس العسكري‮ ‬والمعارضة كذلك على‮ ‬إرجاء إقامة المجلس التشريعي‮ .‬ وكان المجلس العسكري‮ ‬وتحالف قوى الحرية والتغيير قد استأنفا المفاوضات المباشرة الأربعاء سعيا للاتفاق على تشكيل حكومة مدنية انتقالية.وبدأت المباحثات المباشرة في‮ ‬الخرطوم بين وفدي‮ ‬المجلس العسكري‮ ‬وقوى إعلان الحرية والتغيير ممثلين بأربعة أعضاء لكل وفد،‮ ‬وبحضور الوسطاء من إثيوبيا والاتحاد الأفريقي‮. ‬وأعلن المجلس العسكري‮ ‬الانتقالي‮ ‬الحاكم في‮ ‬السودان الخميس إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين،‮ ‬حسبما أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي‮.‬ وتطالب المعارضة الجيش بتسليم السلطة منذ أفريل حين أطاحت القوات المسلحة بالرئيس عمر البشير منهية سنوات حكمه التي‮ ‬امتدت‮ ‬30‮ ‬عاما بعد مظاهرات استمرت عدة أشهر‮.‬ كما طالبت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه المجلس العسكري‮ ‬بالتحقيق في‮ ‬الاتهامات الموجهة لقيادات في‮ ‬الجيش باستخدام القوة المفرطة في‮ ‬عملية الفض‮.‬ وسبق أن اتفق الطرفان على أن تحالف قوى الحرية والتغيير سيحصل على ثلثي‮ ‬مقاعد المجلس التشريعي‮ ‬قبل أن تفض قوات الأمن اعتصاما‮ ‬يوم‮ ‬3‮ ‬جوان مما أدى إلى مقتل العشرات وانهيار المحادثات‮.‬ ويقول مسعفون تابعون للمعارضة إن أكثر من‮ ‬100‮ ‬شخص قتلوا في‮ ‬فض الاعتصام وما تلاه من أعمال عنف‮. ‬وتقول الحكومة إن القتلى‮ ‬62،‮ ‬كانت مظاهرات حاشدة قد خرجت في‮ ‬السودان في‮ ‬الثلاثين من جوان،‮ ‬والتي‮ ‬دعت إليها قوى الحرية والتغيير،‮ ‬وهي‮ ‬أكبر مظاهرات عامة منذ فض اعتصام المتظاهرين من أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في‮ ‬الخرطوم‮.‬قرار بالعفو عن سجناء من جيش تحرير السودان
من جهة اخرى،‮ ‬قرر المجلس العسكري‮ ‬الانتقالي‮ ‬في‮ ‬السودان منح العفو‮ ‬فورا‮ ‬ل235‭ ‬من أسرى حركة‮ ‬جيش تحرير السودان‮ ‬المسلحة في‮ ‬اقليم دارفور،‮ ‬كبادرة حسن نية تجاه الحركات المسلحة وصولا إلى تحقيق السلام الشامل في‮ ‬السودان،‮ ‬الذي‮ ‬يشهد أزمة سياسية و أمنية في‮ ‬ظل خلافات عميقة مع قادة الحراك الشعبي‮ ‬في‮ ‬البلاد بشأن تشكيل المجلس السيادي‮ ‬المنوط به تسيير المرحلة الانتقالية‮.‬ وقال المجلس العسكري‮ ‬الانتقالي‮ ‬في‮ ‬بيان مساء الأربعاء‮: ‬أصدر‮ (‬رئيس المجلس‮) ‬الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القرار رقم‮ ‬230‮ ‬لسنة‮ ‬2019‮ ‬بالعفو العام عن أسرى حركة جيش تحرير السودان بعد التشاور مع وكيل وزارة العدل المكلف‮ ‬،‮ ‬تحقيقاذ لمبدأ حسن النية تجاه الحركات المسلحة وصولاذ للسلام الشامل في‮ ‬السودان‮ .‬ ونص القرار،‮ ‬حسب البيان،‮ ‬على‮ ‬العفو عن المتهمين الأسرى من حركة جيش تحرير السودان البالغ‮ ‬عددهم‮ ‬235‮ ‬أسير وإطلاق سراحهم فوراذ ما لم‮ ‬يكونوا مطلوبين في‮ ‬أي‮ ‬إجراءات قانونية أخرى،‮ ‬وذلك اعتبارا من تاريخ صدوره‮ .‬