الجهود الدولية والوطنية لحماية المرأة وفق أحكام القانون الدولي الإنساني

إن الحماية القانونية للفرد تأتي متباينة على حسب طبيعة الفرد في حد ذاته، حيث أن السن والجنس يلعبان دورا هاما في تقدير وإعمال هذه الحماية، إذ يحتاج الطفل جراء صغر سنه وعدم تمييزه بين الضار والنافع لحماية خاصة، وتحتاج المرأة نظرا لحاجتها للرفق والاحترام الخاصين إلى حماية أكثر شمولية وخصوصية في آن واحد. هذا ما أكدته العديد من النصوص القانونية الداخلية من دساتير وتشريعات ولوائح وأيضا ما أوضحته الكثير من الاتفاقيات الدولية الشارعة منها والعقدية، وما أبرزته أيضا العديد من المواثيق والعهود العالمية والإقليمية. وبشأن المرأة وضرورة ايلائها الحماية الخاصة جاءت اتفاقية حقوق المرأة، وتلتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لتأتي اتفاقيات جنيف الأربع لإعطاء المرأة خصوصية حمائية أثناء النزاع المسلح الذي تكون المرأة فيه أحوج إلى الحماية والرعاية .