الجمعية الوطنية للسلامة المرورية ببومرداس تطلق حملة تحسيسية

أطلقت بداية الأسبوع الجاري الجمعية الوطنية للسلامة المرورية مكتب ولاية بومرداس، حملة إعلامية تحسيسية لفائدة السائقين والمواطنين بصفة عامة لشرح محتويات وأهم التعديلات التي مسّت قانون المرور الجديد تحت شعار «2017 سنة السلامة المرورية» بمشاركة مختلف الفاعلين في الميدان الذين يساهمون بشكل أساسي في مكافحة الظاهرة التي تزداد حدة.الحملة الإعلامية التي ستدوم مدة شهر إلى غاية يوم 14 فيفري القادم، ستشمل حسب الجمعية مختلف ولايات الوطن من أجل التحسيس بالمخاطر المتزايدة الناجمة عن حوادث المرور التي تتسبّب يوميا في خسائر مادية وبشرية كبيرة رغم المجهودات المبذولة للتقليل منها وردع المخالفين بمزيد من إجراءات الصرامة بفرض عقوبات مادية وسحب لرخص السياقة.كما تسعى المبادرة التي سطرتها الجمعية الوطنية للسلامة المرورية لمحاولة شرح وتبسيط مواد قانون المرور الجديد المصادق عليه مؤخرا بالتنسيق مع عدة هيئات وطنية تساهم بشكل أساسي في معالجة الظاهرة والعمل على حصرها بإجراءات وقوانين ردعية وحتى أياما إعلامية توعوية على غرار المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، المديرية العامة للأمن الوطني، القيادة العامة للدرك الوطني والحماية المدنية، وبعض الهيئات الأخرى ذات صلة بالملف كممثلي مدارس السياقة، النقل وسيارات الأجرة، بالإضافة إلى بعض الهيئات الأخرى التي بإمكانها المساهمة في نقل الرسالة إلى أكبر شريحة ممكنة كقطاع التربية ومراكز الشباب.وقد جاءت هذه الحملة من طرف الجمعية التي تعتبر من أنشط الفعاليات وأكثرها حضورا في الميدان، دون شك كرد على الماسي اليومية ومجازر الطرقات التي عرفتها بعض ولايات الوطن في الأسبوع الماضي وصلت إلى حدّ تسجيل 20 قتيلا في يوم واحد في المسيلة وغرداية، ناهيك عن عشرات الإصابات والخسائر المادية التي يتكبدها الاقتصاد الوطني سنويا دون أن يتم التوصل إلى معالجة الظاهرة والتخفيف منها رغم كل المحاولات والحلول المعروضة بما فيها تشديد الصرامة في تطبيق قانون المرور من طرف مصالح الأمن المختلفة.تراجع نسبيهذا وقد سجلت مصالح الأمن العمومي لولاية بومرداس تراجعا نسبيا في عدد حوادث المرور السنة الماضية مقارنة مع سنة 2015، بحوالي 25 بالمائة على المستوى الحضري بفضل الإجراءات المتخذة، كما سجلت خلال شهر ديسمبر الماضي 1852 مخالفة مرورية من بينها 17 حادث مرور خلف قتيلا واحدا و16 جريحا.كما شهدت نفس الفترة سحب 463 رخصة سياقة بتراجع ملحوظ عن الشهر السابق الذي عرف سحب 547 رخصة، بالإضافة إلى 212 جنحة مرورية، 60 حالة وضع في الحظيرة و103 مخالفة مسجلة بواسطة جهاز الرادار.بالمقابل كثفت وحدات الدرك الوطني من حضورها على مستوى كافة المحاور الطرقية لمراقبة حركة المرور وردع المخالفين، مع تنظيم حملة تحسيسية توعية لفائدة السائقين قبل أسابيع الهدف منها تدعيم إجراءات الرقابة بأخرى تثقيفية بإشراك فعاليات المجتمع المدني، إلا أنه وبحسب المتتبعين للقضية، فإن كل هذه الخطوات المتخذة للحد من الكارثة لم تعد مجدية أمام استفحال الظاهرة التي تبدو أعمق مما نتصور وحلها لا يأتي عن طريق إجراءات سطحية ألفها السائقون والمواطنون بل تتطلب دراسة معمقة وشاملة من كل الجوانب بما فيها النفسية للسائقين وحتى الراجلين الذين لا يحترمون الممرات وتفضيل السير في الطرقات على الأرصفة وغيرها من التجاوزات التي تطرح مشكل وعي وغياب ثقافة مرورية.