بعث رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، ببرقية تهنئة لرئيسة جمهورية فنلندا السيدة تاريا هالون بمناسبة العيد الوطني لبلادها.
وجاء في برقية الرئيس بوتفليقة: ''يطيب لي أن أشارككم والشعب الجزائري الاحتفال بالعيد الوطني لجمهورية فنلندا وأتوجه بتهاني الحارة مشفوعة بتمنياتي بالصحة والسعادة لكم شخصيا وباطراد الرقي والازدهار للشعب الفنلندي الصديق''.
أكدت وزارة التربية الوطنية أنها ستضمن تصويتا شفافا ونزيها لانتخابات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية المقررة غدا الأربعاء بكل المؤسسات التربوية عبر الوطن، وتساءلت الوزارة عن سبب الإدلاء بتصريحات تشكك في الصيغة المقترحة في تسيير هذه الأموال عشية الانتخابات، خاصة من قبل نقابة ''السناباست'' التي شاركت من البداية إلى النهاية في مسار إعداد المنشور الوزاري رقم 618 الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم انتخابات لجان تسيير الخدمات الاجتماعية لعمال التربية.
وذكرت مصادر مسؤولة أن الوزارة كانت تأمل دائما في أن تسمح الانتخابات المقررة غدا بتمكين أساتذة وعمال التربية الوطنية من الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية المقدرة بـ2000 مليار سنتيم.
وأضافت وزارة التربية الوطنية أن المنشور الوزاري الذي ينص على انتخاب لجان الخدمات الاجتماعية تم إعداده من قبل كافة النقابات المعتمدة والإدارة المركزية وهو المنشور -تضيف الوزارة- المسير حاليا من قبل هذه النقابات لتطبيقه إلى غاية نهاية عملية التصويت، في إشارة إلى تناقض النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''السناباست'' التي اعتبرت يوم الجمعة الماضي أن التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية عبر اللجان الولائية والوطنية يبقي على نظام التسيير السابق.
من جهة أخرى، تعكف النقابات الأخرى على غرار المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكنابسات'' والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الاينباف'' على توجيه ممثليها من خلال توصيات تحثهم على ضرورة التنسيق بين النقابتين وضرورة الحضور قبيل عملية التصويت والبقاء إلى وقت غلق الصناديق وعدم مغادرة مكاتب التصويت إلا للضرورة وكذا حضور عملية الفرز بعد نهاية عملية التصويت.
وتساند بقوة كل من نقابة ''الكنابسات'' ونقابة ''الاينباف'' مبدأ تسيير الخدمات الاجتماعية عن طريق لجان ولائية و لجنة وطنية التي تعتبر هذا المبدأ من شأنه أن يضمن الحفاظ على القيام بالمشاريع الكبرى لصالح عمال القطاع، في حين يلقى هذا المبدأ معارضة شديدة خاصة من قبل النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''السناباست'' التي ترى أن التسيير ''المحلي'' للخدمات الاجتماعية عن طريق لجان منتخبة في كل مؤسسة تربوية يعد الخيار ''الأمثل'' لخدمة مصالح عمال القطاع.
يذكر أن وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد قد دعا ولاة الجمهورية إلى تزويد المؤسسات التربوية بصناديق الاقتراع لإجراء انتخابات تسيير الخدمات الاجتماعية، كما حثت وزارة التربية المديرين الولائيين في تعليمة على الالتزام بالحياد وتوفير كل التسهيلات خلال يوم الاقتراع المزدوج.
سيطلق الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية ابتداء من جانفي القادم تأمينا جديدا على ''خسارة المردود'' في زراعة البطاطا ستسمح بتعويض الفلاح عندما ينخفض مردوده تحت عتبة محددة باتفاق مشترك حسبما علم لدى هذه الهيئة.
وأوضح الأمين العام للصندوق السيد شريف بن حبيلس لـ(وأج) أن المنتوج الجديد ''الأول من نوعه في إفريقيا والعالم العربي'' سيغطي ويحمي الأطراف المؤمنة من نتائج المردود الضعيف والأسعار المنخفضة أو كليهما.
وأضاف أن ''منحة التأمين التي تغطي مابين 50 و70 بالمئة من المردود المرتقب حسب طبيعة وموقع المحصول تترواح ما بين 5 و20 بالمئة من المبلغ المؤمن على حسب نفس العوامل''.
وأضاف أن تأمين ''خسارة مردود البطاطا'' يمنح للمنتج الذي يعتمد على تمويلات على المدى القصير وللممول الذي يقرض على حسب توقعات المداخيل اليقين من أن المداخيل المقدرة والتي تقوم عليها القروض سيتم تحقيقها في مجملها.
كما أكد السيد بن حبيلس أنها تزيد من رفاهية المجتمع الريفي وتضمن أمن المنتوج.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق أساسا ''بتغطية قائمة على أساس مردود المحاصيل وأسعارها''. فهي -يضيف المسؤول- مقاربة جديدة تبتعد عن المنتوجات التقليدية، حيث يكون التأمين على أساس حجم المحصول''.
وأوضح السيد بن حبيلس أن التسديد يبدأ في إطار عقد التأمين ''عندما يكون مردود المنتج غير مطابق للمردود المضمون في عقد التأمين''.
وأشار المسؤول إلى أن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية يعمد من خلال هذا النوع من التأمين إلى تغطية منتوجات حيث يكون التأمين على أساس تدفق المداخيل مضيفا أن هذا التأمين قد يوسع مستقبلا إلى منتوجات حيوية أخرى مثل أشجار النخيل المثمرة وإنتاج الحليب.
وبما أن المنتوج الجديد يحترم التوجهات المتعلقة بالأمن الغذائي ''فلا شك أنه سيساهم في تقليص احتمالات خسارة الانتاج والاستثمار المترتبة عن رداءة محصول البطاطا'' حسب توقعات السيد بن حبيلس.
وحذر ذات المسؤول قائلا أنه وإن كان التأمين الفلاحي عبارة عن عامل هام في تسيير الأخطار الفلاحية ''لا ينبغي أن يعوض التقنيات الجيدة لتسيير الأخطار والطرق السليمة للانتاج والاستثمار في التكنولوجيات الحديثة''.
وللإشارة فقد بلغ إنتاج البطاطا في الجزائر 3,85 مليون طن هذه السنة مقابل 3,2 ملايين طن خلال الموسم الفارط. وتراهن التوقعات في أفق 2014 على 4 ملايين طن.
ويجدر التذكير بأن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية وهي تعاضدية تابعة للقانون الخاص تحول في ديسمبر 2009 من بنك إلى مؤسسة مالية إثر قرار أصدره مجلس النقد والقرض في ديسمبر 2008 متعلق برفع قيمة الرأسمال الأدنى المطلوب للبنوك والمؤسسات المالية.
ووضع الصندوق منذ سنة 2009 تأمينات ''متعددة الأخطار'' تغطي الزراعات الاستراتيجية على غرار الحبوب والبطاطا والكروم وأشجار الزيتون وتربية النحل وتربية مختلف المواشي من مخاطر التقلبات المناخية والحريق.
وخلال ندوة صحفية نشطها كل من رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين السيد الصادق دزيري ورئيس المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني السيد العربي نوار أكدت النقابتان أن ''معظم'' المؤسسات التربوية للتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي قدمت مرشحين للمشاركة في الانتخابات ''سيختارون الورقة الانتخابية رقم 01 الداعية الى إنشاء لجان ولائية ولجنة وطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية بدلا من الورقة رقم 02 الداعية إلى تسييرها على مستوى المؤسسات التربوية''.
وفي سياق الدفاع عن خيار إنشاء لجان ولائية ولجنة وطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية أوضح رئيسا النقابتين أن ''هذا الخيار من شأنه إضفاء صفة التضامن للخدمات الاجتماعية ولائيا ووطنيا''.
كما انه سيمكن موظفي وعمال القطاع بجميع فئاتهم -كما أضاف التنظيمان- من ''الاستفادة من منحة التقاعد المقدرة بـ30 شهرا من الأجر الأدنى المضمون وطنيا والاستفادة من السلفيات الخاصة ببناء سكن وشرائه''.
وفي الصدد أبرز السيد نوار أن نجاح الخيار القاضي بتسيير أموال العمال من قبل لجان ولائية ولجنة وطنية ''سيحقق توزيعها بعدل على جميع مستحقيها خصوصا المتقاعدين واليتامى والعمال المنتمين الى المناطق النائية من الوطن''.
وبعد أن ذكر أن أموال الخدمات الاجتماعية لميزانيتي 2010 و2011 تقدر بـ20 مليار دج طالب بـ''ضرورة الاسراع في استعادة الأموال التي تعود الى الفترة الممتدة من 1994 الى 2010 من اللجنة التي كانت مكلفة بتسييرها''.
وللإشارة فإن اللجنة المشتركة بين النقابات ووزارة التربية الوطنية المكلفة بإعداد المنشورالخاص بكيفية إجراء انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الإجتماعية اجتمعت في نهاية اكتوبر الفارط لإعداد هذه الوثيقة في صيغتها النهائية.
يرغب العديد من رجال الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية في الاستثمار بالجزائر من خلال إقامة مشاريع في إطار الشراكة، حسبما أكده أول أمس الاثنين بوهران نائب رئيس الجمعية الجزائرية الأمريكية للاستثمار والتعاون. (وأج )
ويجري على مستوى هذه الجمعية التي أنشأت حديثا بالولايات المتحدة الأمريكية مشاورات مع عدد من رجال أعمال هذا البلد استعدادا لإنجاز مشاريع استثمارية بالجزائر في إطار الشراكة مع نظرائهم المحليين حسبما أوضحه السيد عمار داودي على هامش اليوم الثاني والأخير من أشغال المنتدى الدولي للشراكة المنظم بمبادرة من هيئة وطنية مختصة في الاستشارات والمرافقة التقنية للمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية.
وأشار نفس المتحدث في تصريح لوأج أن أربعة مجمعات أمريكية قد شرعت في دراسة إمكانية إقامة مشاريع استثمارية بالجزائر في إطار الشراكة مبرزا تقدم المشاورات بالنسبة لمشروع من المرتقب الانطلاق في تجسيده مع بداية .2012
وتشمل هذه المشاريع المرتقب إنجازها ضمن الشراكة الجزائرية ـ الأمريكية وبدعم من الجمعية المذكورة مجالات متعددة منها الصناعة الصيدلانية والصناعات الغذائية والبناء، حسبما ذكره السيد داودي.
وقد أبرز المشاركون في اليوم الثاني من هذا اللقاء الذي يعرف حضور خبراء ورؤساء مؤسسات من الجزائر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وباكستان أهمية ''عصرنة وتحديث نوعية التسويق'' إلى جانب ''التفاوض الدولي'' في مجال إقامة المشاريع المختلطة والتي يطلق عليها أيضا ''المؤسسات متعددة الجنسيات''.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 05/12/2011
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : ويذكر أن هذا المنتدى الذي ينظم بالتعاون مع النادي الاقتصادي الجزائري الفرنسي يندرج ضمن المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التبادل والاحتكاك ما بين الخبراء في مجال الاستثمار ورؤساء المؤسسات الجزائرية ونظرائهم من مختلف البلدان، إضافة إلى تمكين المتعاملين الأجانب من التعرف على خصوصيات ومؤهلات المناخ الاقتصادي الجزائري.
المصدر : www.el-massa.com