الجمعيات الجزائرية تحتج على حملة مغربية ضد الجزائر د بلوماسيون مغاربة حركوا إشاعات دعم الجزائر للقذافي عبر جمعيات في أوروبا

سجل ناشطون جزائريون في بلدان أوروبية، علاقة بين اتهامات مستمرة تصدرها جمعيات مغربية وتوصيات من مسؤولين دبلوماسيين في تلك البلدان. وذكر نور الدين بلمداح، رئيس الفيدرالية الأوروبية للجمعيات الجزائرية، وجود رابط بين لقاءات قناصلة مغاربة بمسؤولي جمعيات في إسبانيا وبيانات صدرت عن الأخيرة حول ''مزاعم دعم الجزائر لنظام معمر القذافي''.
 استنكرت الجالية الجزائرية في إسبانيا ''الهجمات الإعلامية المتواصلة ضد الجزائر، من خلال البيانات الصادرة عن بعض الجمعيات المغربية المتواجدة بإسبانيا''. وذكر بيان عن الفيدرالية الأوروبية للجمعيات الجزائرية، أن بيانات عن الجمعيات المذكورة تستغل ''الإشاعات المزيفة ضد الجزائر بوجود مرتزقة جزائريين بالأراضي الليبية''. وشرح نور الدين بلمداح، رئيس الفيدرالية لـ''الخبر''،  خلفيات البيان أنه يتصل بـ''حملة مبرمجة من الدبلوماسية المغربية''. وأفاد، في اتصال به أمس، أن تحركات سواء لسفير المغرب في إسبانيا أو قنصل برشلونة، تشير إلى ''وجود رغبة في إطلاق هذه الاتهامات ضد الجزائر عبر الجمعيات المغربية في إسبانيا للتأثير على الحكومة الإسبانية في هذا الشأن''، وذكر أن لقاءات المسؤولين المغاربة بأعضاء الجمعيات يرافقها في كل مرة بيان ''يهاجم الجزائر في موضوع الشأن الليبي يصدر عن تلك الجمعيات''، مضيفا أن الأمر تكرر عدة مرات ''آخرها قبل أسبوعين بعد لقاءات بين مسؤولين وأعضاء جمعيات في بالما، حيث تعتزم الرباط فتح قنصلية تبعت ببيانات شديدة اللهجة ضد النظام الجزائري بوصفه ديكتاتوريا ويدعم الدكتاتور معمر القذافي''.
وتحدث بلمداح عن محاولات لنقل هذه الاتهامات إلى داخل مؤتمرات كبرى تعنى بالهجرة، وذكر أن نقاشا حادا ساد منتدى المهاجرين قبل أربعة أيام والذي ترعاه الحكومة الإسبانية، بسبب مطالبة الجالية الجزائرية بـ''وقف إصدار الجمعيات لبيانات سياسية تتصل ببلدان غير بلدانها الأصلية باعتماد أساليب التضليل''.
ويشرح بلمداح خلفيات قرارات اتخذتها الحكومة الإسبانية بتجميد أنشطة فيدرالية إسلامية مثلا، لأسباب تتصل ببيانات شديدة ''ضد الجزائر'' رغم تواجد إسبان وجزائريين ومن دول أخرى في مكاتبها المديرة، ويشبّه توجه بعض الجمعيات المغربية ضد الجزائر بـ''الحملة نفسها التي طالت الجزائر في أزمة الناشطة الصحراوية أميناتو حيدر قبل عامين''. ويبدو أن اتهامات المجلس الانتقالي الليبي ضد الجزائر، تتضاءل مع مرور الوقت، رغم المواقف المحدودة للخارجية الجزائرية التي اكتفت لمدة شهرين بمجرد نفي، وقد بلغ الأمر تقديم مذكرة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، يطلب فيها من المجلس إجراء اتصالات مع الجزائر، وتكليف لجنة للتحقيق ''حول بعض الخروقات المشبوهة التي قام بها سلاح الجو الجزائري، وكذلك الخطوط الجوية الجزائرية، لنقل معدات عسكرية وأسلحة ومرتزقة لنظام العقيد معمر القذافي''. وتقول الحكومة إن هذه الاتهامات يراد منها استمالة الموقف الجزائر إلى أحد الطرفين في النزاع، وهو الأمر المرفوض تحت طائلة مبدأ ''عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية''.