الجمارك تفتح ملفاتها ودرك الشرافة حقق حول اثنتين منها سيارات الليموزين ممنوعة من دخول الجزائر

الدبلوماسيون والسياح الأجانب بإمكانهم حيازة هذا النوع من السيارات خلال خدمتهم في الجزائر فقط  أصدرت إدارة الجمارك قرارا بمنع استيراد سيارات ليموزين إلى الجزائر، وأمرت مصالح المراقبة بإعادة النظر في وثائق المملوكة من قبل، على اعتبار أن معظم السيارات التي دخلت إلى الجزائر مرت كسيارات سياحية ببطاقة سير محدودة بمدة الزيارة إلى الجزائر، غير أنه وبطرق ملتوية تمكن البعض من استغلالها هنا كقاعدة تجارية دون سجل ولا رسوم. ولا تستثني الإجراءات الجديدة سوى السيارات المستوردة قبل صدور قانون منع استيراد السيارات قبل 3 سنوات والتي تمكن أصحابها من تسوية وثائقها.كما يستثني القرار الأجانب والدبلوماسيين خلال فترة خدمتهم في الجزائر، والأجانب أثناء سياحتهم، وكذا المشاهير، شريطة أن تغادر السيارة مع صاحبها بمجرد خروجه من تراب الوطن، ويمنع بيعها.وأوضحت مصادر ''الخبر'' أن معظم سيارات ليموزين الفاخرة المملوكة حاليا ستخضع للمراقبة وإعادة النظر في وثائقها، على اعتبار أن معظمها انتهت مدة حيازته المؤقتة كسيارات سياحية وليس كسيارات تجارية تؤجر لمسافات قصيرة بمبالغ خيالية. وفي هذا السياق، قررت مديرية الجمارك مراسلة وزارة التجارة لمراقبة ما إذا كانت السيارات التي دخلت كسيارات سياحية تستخدم في نشاط تجاري خلال الأفراح والمواكب الاحتفالية، على اعتبار أن نشاطها غير مرخص وبدون سجل، وأن حدود استعمالها لا تتعدى السياحة برفقة الأهل والأقارب خلال فترة الإقامة في الجزائر.ومن بين أوجه المخالفات المرتكبة من طرف بعض أصحاب تلك السيارات، حيازة سيارة قديمة، وهو ما يتعارض مع قوانين منع استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، إضافة إلى عدم احترام آجال الحيازة، وهو ما يعرض صاحبها إلى غرامات مضاعفة. وأوضحت نفس المصادر أن قرار منع استيراد سيارات ليموزين جاء لأن معظمها قديم وأنها أصبحت مصدر استرزاق بطرق غير شرعية، وقل ما سجل استيراد سيارة جديدة لارتفاع سعرها، حيث يلجأ هواة المتاجرة بهذا النوع الفاخر من السيارات إلى اقتناء القديمة منها في أوروبا وأمريكا والخليج، وتستعمل هنا على مستوى قاعات الحفلات وفي المواكب والأعراس.وكانت فرقة الدرك الإقليمية للشرافة قد فتحت تحقيقات مع مالك سيارتي ليموزين، وهو صاحب قاعة حفلات في دالي براهيم، وتحققت من وثائقها وتبين أنها مجمركة وأن حيازتها كانت قبل صدور قانون منع استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات.وتزامن القرار مع مطالبة الجمارك قرابة المائتي ملياردير بدفع رسوم إضافية لسيارات فاخرة، مثلما انفردت ''الخبر'' بنشره، ويتعلق الأمر بسيارات لم يدفع أصحابها سوى رسوم رمزية. ويتعلق الأمر بعدد من سيارات ''فورد'' و''مرسيدس'' و''بورش'' ولاند روفر'' و''رانج روفر'' و''هامر''. وموازاة مع ذلك، تم رفع شكاوى لدى العدالة التي قد تتابع بعضهم جنائيا، باستثناء عدد كبير ممن دفعوا ما عليهم من غرامات، الأقل قيمة فيها قاربت المليار سنتيم.