الجمارك تفتح تحقيقات في أموال المصدّرين بالعملة الصعبة بنك الجزائر منحهم مهلة 180 يوم لاسترجاع مداخيل مبيعاتهم

إيقاف 16 متعاملا غشاشا يصدّرون سلعا مختلفة عبر دول الساحلفتحت مصالح الجمارك العديد من التحقيقات الوطنية عن المصدرين الوطنيين الذين لا يسترجعون أموالهم من العملة الصعبة لتصفية صادراتهم. وأوضح مدير المراقبة البعدية بالمديرية العامة للجمارك، راق بن عمر، ل”واج”، أن هذه التحقيقات قد أطلقت بعد الملاحظات حول وجود العديد من الاختلالات بشأن عدم استرجاع أموال مصدرين من العملة الصعبة، بعد بيع سلعهم بالخارج. وأضاف أن التحقيق الذي خص منطقة جنوب الوطن، سمح بإيقاف 16 متعاملا غشاشا يصدرون سلعا مختلفة عبر الولايات الحدودية خاصة نحو النيجر.
أضاف مدير المراقبة البعدية بالمديرية العامة للجمارك، راق بن عمر، أن هؤلاء المصدرين عادة ما يستعملون أسماء أخرى للتهرب من أية متابعة قضائية في حالة اكتشافهم من قبل الجمارك وبنك الجزائر، وقدرت قيمة المخالفات التي ارتكبها هؤلاء المصدرون في إطار هذا التحقيق ب4.16 مليار دينار، وتابع بأنه تم اكتشاف المصدرين الذين يعملون في مجال المواد الغذائية، إثر طلبات المراقبة التي أدخلت مصالح الجمارك على مستوى بنك الجزائر، والتي كشفت عن حالات الغش هذه التي تضر بالاقتصاد الوطني.
ومنح بنك الجزائر مهلة 180 يوم، أي 6 أشهر، للمصدرين لاسترجاع أموال مبيعاتهم في الخارج، وهو إجراء يندرج في إطار التسهيلات الممنوحة للمؤسسات الوطنية للتصدير. وإلى جانب هذه الآجال قد يلجأ بنك الجزائر إلى متابعات قضائية ضد المخالفين، كما بإمكان الجمارك في إطار صلاحياتها إيداع محاضر حول المخالفات بخصوص الصرف على مستوى العدالة التي ستفصل في ذلك. واعتبر راق بن عمر أن هذه المدة طويلة، داعيا إلى تقليصها إلى 3 أشهر كما هو سار في باقي بلدان العالم، وأضاف أن جزءا كبيرا من العملة المجنية من الواردات خارج المحروقات لم تسترجع بسبب الممارسات المغشوشة التي تضر بطريقة مباشرة موجودات الجزائر من العملة الصعبة، معتبرا أن هذه الممارسات تخلط الإحصائيات التي تنشر سنويا حول الصادرات خارج المحروقات بسبب عدم استرجاع كامل الأموال من العملة الصعبة المتأتية من بيع المنتجات الجزائرية بالخارج، مبرزا أن التحقيق متواصل حول مصدرين وردت بشأنهم شكوك بالغش بمنطقة الوسط.