الجمارك تحقق في استيراد 11 حاوية مشبوهة محملة بخبز مجمد

جمعية حماية المستهلك: "تعرضنا لمضايقات بعد كشف الفضيحة.. وعيب أن نستورد الخبز"قامت مصالح الجمارك الجزائرية بحظر الحاويات “المشبوهة” التي كانت تقبع بميناء رويبة الجاف والمحملة بخبز مجمد مستورد من الإمارات موجه للاستهلاك والتسويق على مستوى محلات الأكل السريع “الفاست فود” بالجزائر، إذ تقوم ذات المصالح بالتحقيق حول قانونية عملية الاستيراد.حسب المصدر الذي أورد الخبر، ل”الفجر”، فتأتي تحركات الجمارك بعد الضجة التي أحدثتها جمعية حماية المستهلك وإرشاده لولاية الجزائر “أبوس” التي فضحت وجود 11 حاوية بميناء رويبة الجاف بها خبز مجمد استورده أحد الخواص من الإمارات موجه للاستهلاك في الجزائر، رغم وفرة المادة في بلادنا وكونها لا تخدم مصلحة الإقتصاد الوطني مما جعل العملية يشوبها الغموض والشبهة، مما حمل جمعية حماية المستهلك على لسان رئيسها مصطفى زبدي المطالبة بمتابعة القضية، ونشرها في الصحافة. واستهجنت جمعية حماية المستهلك عبر صفحتها على النت، هجومات تلقتها من بعض الجهات، التي لم تصرح عن هويتها، “الإنتهازية” و”غير المسؤولة” بعد أن كشفت قضية استيراد الخبز المجمد للعلن، مؤكدة أن ذلك لن يثني من عزيمتها في توعية وتحسيس المواطنين والمستهلكين بكل ما يمكن أن يضر بهم ويضرب استقرار الإقتصاد الوطني.وندد مصطفى زبدي، في تصريح سابق ل”الفجر”، بعملية استيراد هذه الكمية الهائلة من الخبز المجمد الذي يتم تناوله في فطور الصباح، علما أن الخبز المسوق في بلادنا لا تنقصه الجودة والقيمة الغذائية التي تكون غائبة في هذا النوع من الخبز “المجمد”، معتبرا ذلك “خطرا” على الاقتصاد الوطني ويهدد مهنة الخبازين ومنتوجهم.وأضاف زبدي “ألا يكفينا استيراد المادة الأولية لصناعة الخبز من الخارج لكي نستورد المادة النهائية، خاصة أن الخبز المسوق في الجزائر هو أكثر أمانا وصحة والمخابز توفر اليد العاملة، فإن استوردناه جاهزا مالذي سيحل بمخابزنا”.وأكد محدثنا أن استيراد الخبز الجاهز المجمد من الخارج لا يوفر المنتوج بشكل دائم ما يستدعي تصنيعه محليا لتلبية احتياجات الزبائن، ما يجعل عملية استيراد هذه المادة يشوبها “الغموض” و”الشبهة” كونها لا تصب في صالح الإقتصاد الوطني، داع إلى فتح نقاش وتحقيق واسع حول الأمر.