الجلفة الحبس النافذ لمدير الامتياز الفلاحي وموظفين ومقاولين

أدانت أمس، محكمة الجلفة، الرئيس المدير العام ل “العامة للامتياز الفلاحي “، ب 5 سنوات حبسا نافذا، فيما جاءت أحكامها الأخرى في حق 35 متهما ما بين الإدانة والبراءة. وفي هذا الصدد، تم إدانة 3 موظفين ما بين عامين و5 سنوات، كما تم إدانة العديد من المقاولين ب 5 سنوات، فيما إستفاد عدد آخر من حكم البراءة. وقد توبع المتهمين بتهم التزوير في محررات رسمية وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مع مؤسسة للاستفادة من السلطة. مع العلم أن المدير العام لمؤسسة “العامة للإمتياز الفلاحي” ظل رهن الحبس المؤقت منذ جويلية 2007، وتم توجيهه إلى مؤسسة إعادة التربية بولاية ورڤلة على ذمة نفس القضية، وتم فتح تحقيق في هذه القضية بناء على عملية تفتيش قامت بها المفتشية المالية المركزية يوم 21/03/2007 وإثر التحريات الأولية التي قامت بها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالجلفة ومنه إحالة الملف على وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة يوم 16/07/2007، ليتم اتهام العديد من إطارات العامة للامتياز الفلاحي، بما فيهم الرئيس المدير العام الأسبق، إضافة إلى 56 شخصا. مع العلم أن النطق بالأحكام، جاء بعد إن امتد التحقيق القضائي لأكثر من 5 سنوات كاملة، حيث تم تشريح ملف القضية من كل الجوانب.