الجلسات الوطنية الكبرى للنقل

اعتبر الوزير الأول، أن الأمن والنقل شيئان مهمان بالنسبة لمصير الدول، مبرزا أن النقل بالنسبة لبلادنا يعد استراتيجيا، وعلينا بذل ما بوسعنا للتحكم فيه وأن الخدمة العمومية في مرافق وهياكل النقل تعتبر “ورشة مهمة” لا تخص وزارة النقل وحدها بل تتعداها إلى قطاعات ومتعاملين آخرين يجب أن يلعبوا دورهم كاملا في رفع مستوى خدمات النقل في الجزائر، وخلال إشرافه على افتتاح الجلسات الوطنية الكبرى للنقل، أكد السيد عبد المالك سلال أن الحكومة ستنظر باهتمام في النتائج والاقتراحات التي ستخرج بها أشغال الجلسات على أن تكون عملية بالنظر إلى حيوية القطاع وأهميته في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للوطن.وفي كلمة ألقاها، أمس، خلال افتتاح الجلسات الوطنية الكبرى للنقل، شدد الوزير الأول على أهمية جانب الخدمة العمومية في مرافق وهياكل النقل حتى يتمكن الجزائريون اليوم أن يسافروا في بلدهم وخارجه وأن ينقلوا سلعهم وفق مقاييس الجودة ومعايير الخدمة المتعارف عليها دوليا، مبرزا عزم الدولة على مواصلة جهودها في سبيل تطوير هذا القطاع الحيوي، مذكرا أن الحكومة تولي اهتماما خاصا لقطاع النقل، حيث أنها حددت “المقاربة الشاملة لتطوير القطاع” من خلال تدعيم وعصرنة منشآته القاعدية وتعزيز وسائل النقل الجماعي المكثف على غرار النقل بالسكك الحديدية والمترو والترامواي.وألح السيد عبد المالك سلال على ضرورة أن نترجم تلك الاستراتيجية إلى مخططات عملية ومشاريع مدروسة بدقة ومحددة الأهداف والآجال كي نتمكن من تكييف منظومتنا للنقل مع المتطلبات الجديدة الناتجة عن التحولات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وجعلها عنصرا داعما للتنمية”، مضيفا أن شساعة بلادنا جعلت من النقل مرفقا يساهم بقدر كبير في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين واعتباره أداة مفضلة لتحقيق التوازن التنموي بين مختلف جهات الوطن وبالنظر إلى مستجدات العصر فإن العولمة -يقول سلال- “فرضت في السنوات الأخيرة التحرك الحر للأشخاص والممتلكات كمبدأ أساسي وجعلت بذلك من منظومات النقل المختلفة هياكل قاعدية ذات أولوية ومؤشرات تنموية يقاس بنجاعتها مدى تقدم وتنافسية اقتصاد الدول”، ولم يفوت الوزير الأول هذه المناسبة دون التذكير ب«المأساة الحقيقية التي تشكلها حوادث المرور وقوافلها المؤلمة من الضحايا والجرحى” والتي أوضح الوزير أنه “لا يجب أن نقبل بها كحتمية بل يجب أن تتواصل وتتضاعف جهود الدولة في مجال السلامة المرورية.من جهته، أبرز وزير النقل، عمار غول، أهمية هذه الجلسات الوطنية للنقل، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن تخرج باقتراحات وحلول “ملموسة” تستجيب للانشغالات المستعجلة وأيضا “مستدامة” تسمح بالنهوض بواقع القطاع على المدى المتوسط والبعيد، مضيفا أن الجلسات ستخرج بمقترحات وحلول تشمل محورين يتعلق الأول بالاستجابة الفورية والعاجلة للانشغالات المستعجلة على غرار إشكالية التأخر وعدم احترام المواقيت واللامبالاة الحاصلة في جميع المستويات ومنها احترام الزبون المحلي والأجنبي كما يتعين على هذه الجلسات -يضيف الوزير- الخروج بحلول “مستدامة” على المدى المتوسط والبعيد، حيث يتوجب على هذا القطاع الحيوي أن يساهم في رفع التحديات الوطنية والجهوية وكذا الدولية بالاعتماد على مختلف وسائل الإنتاج الوطنية على حد تعبيره، ولا يمكن أن نحقق هذا المسعى إلا من خلال تشجيع وسائل الإنتاج الوطنية على غرار مكاتب الدراسات وشركات الإنجازوالتجهيز والاستغلال والصيانة سواء كانت عمومية أو خاصة، مضيفا أنه لن يتم اللجوء إلى الخبرة الأجنبية إلا في الحالات التي يصعب على المؤسسات الوطنية إنجازها، وفي هذه الحالة اشترط الوزير إدراج وسائل الإنتاج الوطنية في مختلف الشراكات المحققة لضمان نقل الخبرة والتكنولوجيا إليها.