الجزائر وعملية التطور الديمقراطي "قراءة في المسار"

بعد فترة طويلة من التسلط السياسي الذي عاشته الجزائر بعد الاستقلال، ظهرت مجموعة من التغيرات البنيوية الهامة التي قلبت الموازين الاجتماعية والسياسية حيث انتقلت الجزائر من "نظام شبه مغلق" من الناحية السياسية إلى نظام آخر أصطلح عديد من الدارسين للمسألة الجزائرية على تسميته "بالنظام المفتوح"، ونقصد به تحديدا الانتقال من نظام شمولي أطرته الواحدية الحزبية مجسدة في جبهة التحرير الوطني إلى تعدد الأحزاب. كان ذلك تعبيرا مباشرا عن أزمة النسق السياسي في الجزائر، وكانت ترجمته المباشرة في إنفجارأكتوبر1988 الذي لم يكن حدثا عاديا بقدر ما كان شكلا من أشكال الثورة الاجتماعية على الأوضاع المزرية التي شهدها المجتمع الجزائري نتيجة انحراف مسار الدولة عن الأهداف التي حددتها الثورة. ترتب عن هذا محاولة بناء أشكال مؤسسية جديدة تجسدت مظاهرها في دستور 1989 وكل ما تبعها.