الجزائر: وزير الصحة يهدد و النقابات تستنكر و المستشفيات مشلولة

انطلاق الإضراب يومين قبل الانتخابات
الجزائر، الأحد 13 أيار (مايو) 2012 (المحور اون لاين)- دخلت نقابات الصحة الأربع في إضراب وطني مفتوح ابتداء من يوم 7 ماي المنصرم، و ذلك احتجاجا على ما وصفوه بالتصرفات غير المقبولة التي ينتهجها المسؤول الأول عن القطاع الوزير جمال ولد عباس، حيث اعتبروا أن رفض تعديل القانون الخاص الذي تم إعداده دون استشارتهم، وأهمل مقترحاتهم بشأن نظام التعويضات والمنح و كذا التصنيفات والترقية يُعد إهانة للطبيب.
و في هذا الشأن أجمعت نقابات الصحة لكل من الممارسين الأخصائيين وممارسي الصحة العمومية وموظفو الشبه الطبي والأخصائيين النفسانيين على قرار واحد تمثل في الدخول في إضراب وطني مفتوح يشل جميع المستشفيات و المؤسسات الاستشفائية الجامعية باستثناء مصالح الاستعجالات، بالإضافة إلى الاعتصامات التي ستنظم أمام مقر وزارة الصحة و السكن و إصلاح المستشفيات قصد الضغط على الوزير جمال ولد عباس للاستجابة إلى مطالبهم الاستعجالية، بدل مواصلته لسياسة التهديد و العقاب في حق الأطباء و جميع موظفي القطاع.
* النقابات تنفي تسييس مطالبها
أكدت نقابات الصحة الأربعة أن إضرابهم المفتوح الذي انطلق يوم 7 ماي بكل المؤسسات الصحية العمومية لا علاقة له بالانتخابات التشريعية، و أضافوا أن كل من يروّج لهذه الفكرة هدفه تكسير الإضراب و اتهام موظفو قطاع الصحة بنشر الفوضى.
وكشفت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية على لسان رئيسها الدكتور إلياس مرابط أن النقابة ترفض تماما ما أسماه بلغة الخشب التي تميّز الوزير جمال ولد عباس و الذي حول الوزارة إلى مملكة خاصة محظورة على النقابات التي تطالب بتحسين الأوضاع وإنقاذ المرضى، و بالرغم من التصعيد في لهجة الاحتجاجات والتنسيق الذي بادرت به أربع نقابات لتغيير الأوضاع المتعفنة التي تعرفها المنظومة الصحية عموما إلا أن الوزير جمال ولد عباس يواصل سياسة التهديد و العقاب فضلا عن الوعود التي لم تتحقق بعد حسب النقابات، كما أجمعت نقابات الصحة على فشل الوزير جمال ولد عباس في احتواء الوضع و ضمان الاستقرار بالمؤسسات الاستشفائية و السهر على صحة المرضى، ومن جهة أخرى تسعى نقابة الأطباء العامين للضغط على وزير الصحة لتلبية الوعود التي منحها لهم في العديد من الاجتماعات حول مطالبهم وعلى رأسها تعديل القانون والترقية الآلية لكل ممارس صحي بعد 10 سنوات من الأقدمية وفتح مناصب مالية للرتبة الثالثة، إضافة إلى النظام التعويضي الخاص بمنحة المناوبة ومنحة الخطر التي تعود إلى 2011، وعن أهداف الإضراب أضاف أعضاء النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أنهم يسعون إلى إيصال صوتهم إلى السلطات العليا للنظر في المشاكل التي تعرفها المؤسسات الصحية من أزمة في الأدوية واللقاحات وغيرها من النقائص التي تواجه المرضى في تلقي علاج بسبب المحسوبية والمحاباة.
* ولد عباس يهدد و يعاقب الأطباء
تفاجأت نقابات الصحة من تصريحات الوزير ولد عباس المتكررة حول إضرابهم و حقوقهم النقابية، خاصة فيما يتعلق بما كشفه مؤخرا حول سعيه إلى فضح الأطباء الداعين إلى الإضراب أمام الرأي العام وعلى صفحات الصحافة من خلال نشر كشوف رواتبهم، واصفا في الوقت ذاته مطالب النقابات بغير المشروعة.
و في هذا الإطار قال وزير الصحة والسكن وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أنّه لن يتم إعادة مراجعة النظام التعويضي لكل من ممارسي الصحة العمومية والأخصائيين، مشيرا إلى أن أجور الأطباء ارتفعت من 7 مليون سنتيم إلى 17 مليون سنتيم، كما اعتبر أنه من العيب على النقابات المطالبة بمراجعة أنظمتها التعويضية خاصة وأن الأطباء استفادوا من زيادات معتبرة في الأجور وهو ما ترتب عنه أثر مالي قُدّر بحوالي 350 مليون للطبيب.
و بالمقابل استنكرت نقابة الأطباء الأخصائيين سياسية الخصم من الأجور والتهديد بالمتابعة القضائية في حق الأطباء، ويعتزم ممثلو قطاع الصحة الاعتصام مجددا وذلك بتوحيد نقابات الصحة لكل من الممارسين الأخصائيين وممارسي الصحة العمومية والأخصائيين النفسانيين وموظفو الشبه الطبي، لرفع مطالب جديدة تتضمن احترام الحريات النقابية والحق في الإضراب وحق المريض في تكفّل طبي نوعي، بالإضافة إلى التصديق على القوانين الخاصة بمختلف أسلاك الصحة والتصديق على النظام التعويضي الشامل، كما تنوي النقابات الأربع مراسلة الرئيس بوتفليقة والهيئات النقابية الدولية وعلى رأسها المكتب الدولي للعمل قصد كشف الضغوطات التي تمارس على النقابيين، و في كل الحالات يبقى المرضى ضحايا لسوء التفاهم الحاصل بين وزارة الصحة والسكن وإصلاح المستشفيات و نقابات القطاع حيث أن معظم المستشفيات و المؤسسات الاستشفائية الجامعية تشهد حاليا نوعا من الفوضى جراء التوقف عن العمل و الإضراب المفتوح الذي دخلت فيه نقابات الصحة.