الجزائر. وزير الداخلية: سنعاقب كل من يمس بمصداقية اقتراع 10 ماي

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية اليوم السبت أنه سيتم فرض عقوبات صارمة في حق كل من يمس بمصداقية الانتخابات التشريعية ل10 ماي المقبل، وكشف أنهم حاولوا أكثر من أي وقت مضى و لأول مرة أن يكون تطبيق صارم للعقوبات ضد كل من تسول له نفسه المساس بمصداقية الاقتراع.
وأضاف الوزير أن بعض الأحزاب التي تتحدث حاليا عن تزوير الانتخابات تستبق الأحداث وأنها تستعمل هذا الخطاب كحجة لتبرير فشلها بعد ظهور نتائج التشريعيات، كما دعا أيضا الأحزاب السياسية إلى ضرورة الاقتناع بالإرادة القوية التي أظهرتها الدولة على أعلى من اجل أن تكون تشريعيات 10 ماي المقبل شفافة ونزيهة وذات مصداقية وكل من يتحدى ذلك سيجد الدولة واقفة في وجهه حسب ذات المتحدث.
وفي ذات السياق اعتبر وزير الداخلية أن عددا كبيرا من التشكيلات السياسية تبالغ في آمالها التي أعلنت عنها خلال الحملة الانتخابية التي انطلقت منذ 05 أيام في إشارة إلى الأحزاب التي تؤكد أنها ستتحصل على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني المقبل، وأوضح أنه لا يمكن لأي حزب أن يحصل لوحده على 232 مقعد أي الأغلبية مضيفا أن النتائج هي التي ستظهر الوزن الحقيقي لكل حزب والشعب وحده من سيعطي لكل حزب حجمه و ما يستحقه.