الجزائر وتونس ومصر يحذرون من تدفق السلاح والارهاب على ليبيا

حذّر وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، أمس الأربعاء، بتونس، من تدفق السلاح والإرهابيين الأجانب، على ليبيا، والذي بات يشكل”تهديدا للأمن والاستقرار” في هذا البلد وفي “دول الجوار”.وناشد الوزراء الثلاثة، في بيان مشترك، تمت تلاوته في ندوة صحفية، أطراف النزاع في ليبيا “وقف التصعيد والعودة للمسار السياسي في إطار حوار ليبي-ليبي شامل” من أجل “تجنيب الشعب الليبي الشقيق مزيدا من المعاناة”.
وصدر البيان، في ختام الاجتماع الوزاري السابع ل”المبادرة الثلاثية حول دعم التسوية السياسية في ليبيا”، المنعقد مساء يوم الأربعاء بالعاصمة تونس.
وقد بحث خلاله وزير الخارجية التونسي خميّس الجهيناوي ونظيراه الجزائري صبري بوقادوم، والمصري سامح شكري “مستجدّات الأوضاع في ليبيا وسبل وقف الاقتتال
واستئناف العملية السياسية بين مختلف الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة”، وفق نص البيان.
وأعرب الوزراء عن “إدانتهم لاستمرار تدفق السلاح إلى ليبيا من أطراف إقليمية وغيرها” من دون ذكر هذه “الأطراف” بالاسم.
ونبهوا بأن استمرار تدفق السلاح “يشكّل عامل تأجيج للصراع وتعميق معاناة الشعب الليبي” ويمثّل “مخالفة صريحة” لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بحظر تصدير السلاح إلى هذا البلد، مطالبين المجلس “بتحمّل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الموثقة” لهذه القرارات.
وشددوا على “أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث في إطار مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه”
معلنين “دعمهم لكافة الجهود الوطنية الليبية لمكافحة هذه الآفة”.
وجدّد الوزراء التعبير عن “رفضهم التام لأي تدخّل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا” لما له من “دور في مزيد تأزيم الأوضاع في هذا البلد”.
وواتفقوا على “القيام بمساع مشتركة لدى الأطراف الليبية ولدى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ التدابير اللازمة لوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار والمساعدة على استئناف المسار السياسي”.
ككما اتفقوا على عقد الاجتماع القادم في الجزائر “في موعد يتم تحديده بالتشاور في ما بينهم