الجزائر: نقابة عمال التربية تطالب بإنشاء مرصد وطني لمراقبة القدرة الشرائية

دعت النقابة الوطنية لعمال التربية الوطنية اليوم الأربعاء إلى إنشاء مؤسسة مختصة في مراقبة القدرة الشرائية الفعلية للدينار (المرصد الوطني للقدرة الشرائية) تضم ممثلين عن النقابات الوطنية ونقابات أرباب العمل وممثلي الوزارات المعنية كالمالية والعمل والتضامن الوطني.
وجاء ذلك تزامنا مع اختتام أشغال الجامعة الصيفية للمجلس الوطني لعمال التربية، التي انعقدت بثانوية زروقي الشيخ زين الدين بمستغانم، تحت شعار “من أجل عمل نقابي حر يحافظ على الاستقلالية النقابية” أيام 6 و7 و8 من شهر جويلية. أعد المجلس بهذا الخصوص تقريرا وصف فيه الوضع الاجتماعي والمهني لموظفي قطاع التربية بالمتدني، حيث يستمر حسب البيان الصادر عن نقابة التربية اليوم ضرب القدرة الشرائية من خلال تجميد الأجور، و اعتماد نظام ضريبي غير عادل، فضلا عن الزيادة المتوالية في أسعار المواد الأساسية. و هو ما اعتبره ذات البيان الإعلامي فشلا للسياسات العمومية رغم كل التدابير التي تم الإعلان عنها.
و استنادا للبيان ذاته دائما فإن النقابة الوطنية لعمال التربية الوطنية سعيا منها للدفاع عن موظفي القطاع، خرجت بجملة من التوصيات على رأسها المطالبة بإسقاط الفقرة 03 من المادة 73 من المرسوم التنفيذي 08/315، المتعلقة بالإحكام الانتقالية. و إعادة النظر في المسودة النهائية للقانون الخاص المودعة لدى مصالح الوزارة الأولى، خاصة ما تعلق منها بإدماج و ترقية مستخدمي القطاع من أساتذة و مستشارين و مساعدين تربويين و موظفي مخابر، و خفض سن التقاعد إلى 55 سنة أو25 سنة خدمة فعلية للرجال و 50 سنة أو 20سنة خدمة فعلية للنساء. و دعت لحل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، الذي ساهم حسبها في تزايد جهل 600 ألف موظف من مستخدمي قطاع التربية مصير الأموال التي تقتطع شهريا من أجورهم طيلة 18 سنة منذ إنشائها. و تعويضه بصناديق قطاعية خاصة بكل قطاع لتمكين عمال التربية من الاستفادة من السكنات. و أيضا العودة لبناء السكنات الوظيفية لجميع الأطوار، و إلغاء المرسوم التنفيذي المحدد لمبلغ 24000 دج كحد أقصى للراتب الشهري للاستفادة من السكن الاجتماعي.
و طالب النقابة وزير العمل والحماية الاجتماعية بإعادة النظر في المادة 87 مكرر من قانون العمل، و إلغاء المرسوم التنفيذي الذي أنشأ مجلس إدارة الصندوق، بسبب سيطرة موظفي الاتحاد العام للعمال الجزائريين عليه، لأن ما هو معتمد حاليا حسبها متناقض مع نصوص الدستور المقر بالتعددية النقابية.