الجزائر مطالبة بإعادة النظر في سياستها الخارجية لاسيما الإقليمية الخبير الأمريكي بورتر ينصح بضرورة التخلي عن مبدأ عدم التدخل

أكد الدكتور جيوف بورتر، رئيس مكتب استشارة ”ناركو”، أن ”الجزائر مطالبة بإعادة النظر في سياستها الخارجية المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار”، وقال إن ”سقوط الأنظمة العربية ومعاناة هذه الدول من عدم الاستقرار الأمني انعكس سلبا على الجزائر، وأصبح يهدد استقرارها وأمنها، واتضح ذلك جليا من خلال اعتداء تيڤنتورين”، ليخلص إلى أن ”الجزائر أصبحت قوة إقليمية وعلاقاتها متينة مع دول الغرب، ويجب أن تستثمر في هذه العلاقات وتلعب دورها الريادي في المنطقة”.
قال الدكتور بورتر رئيس مكتب استشارة ”ناركو” وأستاذ بجامعة نيويورك الأمريكية في محاضرة ألقاها صبيحة أمس بالمركز الدولي للصحافة تحت عنوان ”أزمة الساحل وتداعياتها على السياسة الخارجية الجزائرية”، أن ”الجزائر تواجه اليوم واحدة من أصعب المشكلات في تاريخ سياستها الخارجية”، حيث أوضح أنها ”تحاول التوفيق بين الالتزام بمبدأ محترم ويحترم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وضمان أمنها وسلامة مواطنيها من المخاطر الخارجية”.
وتابع الأستاذ الأمريكي أنه ”منذ تأسيس الدولة الجزائرية كان مبدأ عدم التدخل مبدأ أساسيا ومحوريا بالنسبة لسياستها الخارجية، انطلاقا من معتقد أن السيادة الجزائرية مقدسة ويجب أن تحترم هذا المبدأ، وهو يبدأ باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها”، لكن ”ما يحدث في دول الجوار من أزمات أمنية يفرض إعادة النظر في حسابات الجزائر سواء بالتدخل مباشرة أو بالسماح للتدخل الأجنبي”، انطلاقا من مبدأ ضمان استقرار البلد وحماية مصالحها الاقتصادية في تلك الدول”.
لكن يضيف الأستاذ الأمريكي ”الجزائر مثلها مثل باقي الدول لها الحق في الدفاع عن أمنها الداخلي لضمان سلامة مواطنيها واستقرار البلد”، مشيدا ب”بالتجربة الكبيرة التي تتمتع بها الجزائر في مواجهة المخاطر المتعلقة بأمنها الداخلي، وهي تجربة لا تضاهيها فيها حسب الدكتور جيوف بورتر العديد من الدول في هذا المجال”.
وأشار رئيس مكتب استشارة ”ناركو” إلى أن ”هناك عوامل خارجية برزت في السنتين الأخيرتين على غرار تدخل حلف الناتو في ليبيا، والتدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي”، حيث يقول بشأنها ”هي عوامل غيّرت المعطيات بشكل أصبحت المخاطر الخارجية قريبة جدا أكثر من أي وقت مضى من الحدود الجزائرية وهو سيناريو غير مسبوق بالنسبة للدولة الجزائرية المستقلة”. وبالنسبة للمحاضر فإن ”الجزائر تواجه اليوم لحظة مفصلية فيما يخص سياستها الخارجية، وعليه يجب الاستفسار وطرح سؤال جوهري وصعب حول كيفية ضمان أمن وسلامة المواطن بالتقليل من المخاطر الخارجية، وفي ذات الوقت احترام مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى”.
أما بخصوص أزمة مالي، فقد أوضح الأستاذ الجامعي أن ”الحل السياسي مستبعد في هذا البلد، بسبب غياب حكومة شرعية، وعليه يجب الإسراع في إعادة الاستقرار إلى هذا البلد وتنظيم انتخابات تسمح بالعودة إلى الشرعية”.