الجزائر لن ترسل قواتها إلى مالي ولن تستقبل قوات أجنبية على أراضيها أكد أن الحدود أغلقت مع بداية المواجهات في مدينة كونا، سلال:

كشف الوزير الأول عبد المالك سلال، أول أمس أن الجزائر لن ترسل قواتها إلى مالي ولن تستقبل على أراضيها أي قوات أجنبية في إطار هذا التدخل العسكري، مجددا دعم تضامن الجزائر ودعمها للسلطات في باماكو في هذه الأزمة التي تمر بها بلادها.
وأكد سلال الذي يمثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في القمة العادية ال20 للاتحاد الافريقي في مداخلته أن "الجزائر لا تنوي ارسال قوات جزائرية خارج التراب الوطني أو استقبال قوات أجنبية على أرضها".
وأضاف سلال أن الجزائر دعت منذ البداية إلى مقاربة من شأنها تحقيق ثلاثه أهداف استراتيجية وهي الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية لمالي والعودة إلى الشرعية الديمقراطية ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان بصفة دائمة ومتواصلة قصد استئصالهما.
وبشأن ملف الحدود مع مالي، قال الوزير الاول إن أثر الاعتداء الارهابي على مدينة كونا المالية من قبل المتمردين أغلقت الجزائر كليا حدودها مع مالي، مشيرا في هذا الصدد أن "اجراءات مشددة لتأمين الحدود اتخذت".
والغاية من هذا القرار هي منع تحركات الجماعات الارهابية وتنقل الأسلحة في المساهمة في جعل مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة أكثر فاعلية حيث أنها عنصرا مركزيا لكل خروج من الأزمة في مالي"، وأضاف أن هذا "يتطلب جهدا معتبرا من طرف جيشنا و تكلفة مرتفعة تضمنها الجزائر من مواردها الخاصة". وأشار سلال أن الامر يتعلق في نهاية المطاف بمساهمة الجزائر في تحقيق الأمن في المنطقة وفي الجهود الرامية إلى تحقيق السلم والاستقرار في مالي.
وعند تطرقه في نفس السياق إلى الاعتداء الارهابي ضد المركب الغازي لتقنتورين ذكر سلال بأن السلطات الجزائرية واجهت "جماعة إرهابية كبيرة مدججة بالأسلحة الثقيلة احتجزت مئات الرهائن". وأوضح "أود أن أحيي هنا الجيش الجزائري الذي تمكن بفضل احترافيته وخياره الصائب في تقييم الخطر من إنقاذ مئات الأشخاص وتفادي نتائج كانت ستكون وخيمة لو لم يتم منع تحطيم المركب الغازي"، كما ذكر مضيفا أن "رد الجزائر كان من ناحية أخرى برهانا على صرامة وعزم السلطات الجزائرية في وجه الارهاب".