الجزائر عملت على تكريس أهداف التنمية المستدامة

* email
* facebook
* twitter
* google+
أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا سيد لخضر بن زروقي، أمس، بتمنراست، أن الجزائر عملت على تكريس أهداف التنمية المستدامة على أرض الواقع من خلال التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي تضمن عدة أهداف.
وأوضحت السيدة بن زروقي، في كلمة لها خلال إشرافها على افتتاح أشغال ملتقى دولي حول «فعالية الحماية القانونية للبيئة الطبيعية بين النصوص والواقع والمستجدات»، أن التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تضمن عدة أهداف تندرج ضمن أهداف الألفية التي سطرتها الامم المتحدة، من بينها القضاء على الفقر والسكن الهش وتحسين مستوى القدرة الشرائية وحق المواطنين في الرعاية الصحية وتكريس التعليم والمساواة بين الجنسين والبيئة، وغيرها من الأهداف الأخرى.
وأشارت المتحدثة إلى أن معظم الحقوق الواردة في أهداف التنمية المستدامة أكد عليها أول دستور للجزائر بعد الاستقلال في مادته رقم 11 التي تنص على الحقوق الأساسية للمواطنين والتمسك بجميع مبادئ حقوق الإنسان، مذكرة بأم كل هذه الحقوق تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنساني.
كما لفتت السيدة بن زروقي، إلى أنه بغرض متابعة احترام هذه المبادئ وتطبيقها ميدانيا وضعت الجزائر ترسانة قانونية وآليات مختصة تعاقبت وفق مسار التقدم والتطور الذي عرفته البلاد وإصلاحات واسعة، فيما يتعلق بالتكفل بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، مستعرضة خلال اللقاء أهداف التنمية المستدامة وخطة العمل العالمية الممتدة إلى غاية 2030.
وتميزت أشغال الجلسة الافتتاحية للملتقى بإلقاء محاضرات تناول فيها المتدخلون عدة مسائل ذات صلة بمحور اللقاء من بينها «الشخصية القانونية كوسيلة لحماية الطبيعة»، و»حماية البيئة في التشريع الإسلامي» و»المعايير الإقتصادية لحماية البيئة» و»دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تكريس حق المواطن في البيئة».
وتناول المشاركون من أساتذة وباحثين ومختصين في القانون من الجزائر وخارجها عدة محاور تتعلق بحماية عناصر البيئة الطبيعة في إطار التشريعات الوطنية، البيئة الصحراوية وتلوث المياه بشتى مصادرها وتلوث الهواء، فضلا عن محاور ترتبط بحماية البيئة في إطار القانون الدولي والشريعة الإسلامية وتطور القانون الدولي للبيئة والبيئة والنزاعات المسلّحة والبيئة الطبيعية ومصادر الطاقة في إطار القانون الدولي والمسؤولية عن المساس بالبيئة أمام القضاء .
كما تطرق المشاركون في الملتقى إلى معوقات الحماية الفعلية للبيئة الطبيعية «الواقع والمستجدات» وآليات الحد منها.
ويتوخى من تنظيم هذا الملتقى الذي يحتضنه المركز الجامعي الحاج موسى «أغ أخموك» بتمنراست، وينظمه معهد الحقوق والعلوم السياسية بالتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بحث سبل وضع حماية أنجع وأشمل في ظل المستجدات التي تعرفها الساحة الدولية والوطنية في شتى المجالات ذات الصلة بالبيئة الطبيعية، ودراسة إمكانية إعادة النظر في تشريعات البيئة في الجزائر ومدى فعالية الاتفاقيات الدولية المتعددة لحماية البيئة الطبيعية.